أكد وزير الخارجية سامح شكري، حق الدول النامية في النفاذ للمصل المضاد لفيروس (كورونا) باعتباره سلعة ذات منفعة عامة، حيث أن القضاء على هذا الوباء لا يستوجب فقط إنتاج المصل، بل يُحتم أيضا ضمان الحق في النفاذ إليه.

وأشار وزير الخارجية -خلال بيان مسجل ألقاه اليوم الجمعة أمام الدورة الخاصة الـ31 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستجابة لـ(كورونا) التي تمت بناء على اقتراح من رئاسة حركة عدم الانحياز (أذربيجان)- إلى الحرص الذي توليه مصر منذ بداية الوباء على تبنى نهج استباقي مُتكامل للتعامُل مع الأزمة والتخفيف من حدة تداعياتها.

ونوه بكون مصر في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة الوباء، وإطلاقها بالتعاون مع العديد من الشركاء عدداً من المبادرات الهامة التي تؤكد على دور الأمم المتحدة في تنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة، ولا سيما القرار الذي طرحته مصر، وتم اعتماده بالتوافق بالجمعية، حول "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتداعيات جائحة (كورونا) على المرأة والفتاة". 

وافتتح الجلسة كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس أذربيجان بصفته رئيس حركة عدم الانحياز، وتحدث خلالها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسئولين.

وتناولت بيانات الدول أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والإشادة بدور العاملين بالمجال الصحي والقائمين على تطوير اللقاح الخاص بالجائحة، والإشارة إلى أهمية توفير حِزم اقتصادية للدول النامية بما يسهم في تخطي تبعاتها السلبية.

وتستمر أعمال الدورة الخاصة على مدار يومين، حيث يتضمن اليوم الثاني من حواراً تفاعلياً برئاسة مدير عام منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ثلاث جلسات حوارية حول استجابة منظومة الأمم المتحدة للجائحة، والطريق إلى لقاح مضاد لـ(كورونا)، والتعافي من تبعاتها.