أجرى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، تعديلا وزاريا اشتمل على أربعة وزراء بعد أن أظهر الشعب رفضا لبعض السياسات الحكومية.

وقالت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن التعديل طال وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، ووزارة الداخلية والسلامة، إلى جانب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

واختار الرئيس مون جيه-إن ، اليوم، الجمعة، رئيس شركة كوريا للأراضي والإسكان بيون تشانغ-هيوم وزيرا جديدا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، وسط رد فعل شعبي عنيف ضد سياسة الحكومة العقارية، حسبما قال البيت الأزرق.

ويأتي هذا الترشيح في الوقت الذي تتعرض فيه كيم هيون-مي الوزيرة الحالية لوزارة الأراضي الكورية الجنوبية لانتقادات علنية شديدة في الآونة الأخيرة بعد أن اعتُبِرَت سلسلة من السياسات الحكومية التي تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات غير فعالة على نطاق واسع.

من ناحية أخرى، أوضح البيت الأزرق أن طبيعة اختيار وزير جديد للأراضي لا تتمحور حول إقالة كيم، ولكن حول محاولة الحكومة تلبية مطالب السياسة الجديدة التي من شأنها أن تتناسب بشكل أفضل مع البيئة المتغيرة حول سوق الإسكان.

من جانبه صرح مسؤول كبير في البيت الأزرق بأن "الوزيرة كيم كانت عضوا مؤسسًا في حكومة مون وقد قامت بواجبها"، كما اختار مون وزراء جدد لوزارات المساواة بين الجنسين والأسرة، والداخلية والسلامة، والصحة والرعاية الاجتماعية في التعديل الوزاري.

وتم ترشيح جونغ يونغ-إيه لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة، وهي باحثة بارزة في دراسات المرأة، وخبيرة في السياسات المتعلقة بالجندر، فيما اختير جون هيه-تشول وزيرًا جديدًا للداخلية والسلامة، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم لثلاث دورات، ويمكن القول إنه أحد المقربين من الرئيس مون جيه-إن.

ورشح الرئيس مون كوون ديوك-تشول لمنصب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، وهو بيروقراطي قديم يتمتع بخبرات طويلة في الرعاية الصحية والاجتماعية.

يذكر أنه من المتوقع إلى حد كبير أن يجري الرئيس مون تعديلًا وزاريًّا آخر أوائل العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار الأحداث السياسية الكبرى المقبلة، مثل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2022.