كتبت- ياسمين الحكيم

قال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الدكتور عبد الحميد أباظة، إن خريطة قانون مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تم وضعها بالفعل، مؤكدًا أن القانون يفصل الخدمة عن التأمين.

وأكد أباظة، في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أنه يوجد هيئة التأمين الصحي وهي التي تتعاقد وتدير حافظة الأموال وتراقب الخدمة ولا تقدمها، إلى جانب الهيئة الثانية "الرعاية الصحية" وهي المسئولة عن تقديم الرعاية الصحية وتضم فيها جميع مستشفيات الدول.

ولفت إلى أن الوضع الحالي لمنظومة الصحية في مصر «غير موحدة»، فهناك مستشفيات للتأمين الصحي، ومستشفيات مراكز متخصصة، مستشفيات جامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات الهيئة التعليمية، موضحًا أن كل هيئة منها تعمل بلوائح وقواعد ونظام وبروتوكول مختلف، بينما يهدف القانون الجديد إلى توحيد كل هذه الهيئات تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وأشار أباظة إلى وجود هيئة ثالثة وهي "الجودة والاعتماد والرقابة"، وهي الأهم لما لها من شخصية اعتبارية، ليس لها علاقة بالحكومة أو وزارة الصحة، فتضم خبراء بمجال الصحة ووظيفتهم تقييم المستشفى أو المنشأة الطبية، ويقدمون لها شهادة جودة ثم يتم اعتمادها، ولكي تعتمد لا بد من إيفاء معايير الجودة العالمية التي تصلح وضع المنظومة الصحية في مصر.