تناولت الصحف البريطانية الصادرة، اليوم، السبت، العديد من القضايا الهامة منها التقدم نحو حل للأزمة الخليجية، وإقناع رافضي التلقيح بأخذ اللقاح، وتحدي مواجهة الاتجار بالبشر في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

البداية من تقرير لأندرو إنجلند وسيمون كير في "الفايننشال تايمز"، بعنوان "السعودية وقطر تتعهدان بإنهاء أزمة الخليج".

ويتحدث التقرير عن التحول في مسار الأزمة الخليجية بعد التزام السعودية وحلفائها إضافة إلى قطر بمفاوضات لحل النزاع المحتدم منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في منتصف عام 2017، متهمين الدوحة بدعم الجماعات الإسلامية والتقرب من إيران.

وقال مايكل ستيفنز، الزميل المشارك في معهد رويال يونايتد للخدمات إن "هناك بالتأكيد مؤشرات على أن الفجوات بين قطر والمملكة العربية السعودية تضيق وهناك احتمال لتحسين العلاقات، ولكن ربما يكون من السابق لأوانه توقع مصالحة كاملة نظرا لمدى العداء بين الجانبين".

وقال التقرير إن البعض في المنطقة يعتقدون أن محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتخفيف الأزمة هي جزء من محاولة لتحسين موقفه مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي انتقد المملكة علنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويقول محللون إن إدارة ترامب كانت حريصة أيضا على تحقيق انفراجة قبل انتهاء ولايتها في يناير، وفق التقرير.

ورأى التقرير أن إدارة ترامب تشعر بالقلق من أن يضعف الخلاف التحالف العربي الذي سعت إلى تشكيله ضد إيران، كما شعرت بالإحباط لأن طهران استفادت ماليا لأن الحظر يعني اضطرار الرحلات الجوية من قطر وإليها إلى استخدام المجال الجوي الإيراني.

ونقل التقرير عن مسؤولين ومحللين قولهم إن الإمارات كانت الأكثر مقاومة للموافقة على التقارب، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أبوظبي قلقة بشكل خاص بشأن علاقة قطر مع تركيا.

"أصبحت الإمارات قلقة بشكل متزايد من نفوذ تركيا في العالم العربي وتتهم الرئيس رجب طيب أردوغان باتباع سياسة استعمارية جديدة في المنطقة".

وننتقل إلى مقال رأي في "الإندبندنت أونلاين" لإيان هاملتون، بعنوان "يجب أن نصغي إلى مناهضي التلقيح، لا أن نرفضهم".

وقال الكاتب إن نظرة البعض لمناهضي التلقيح "خطيرة"، بحكم أن "وصف الناس بالغباء أو بانهم أصحاب نظريات المؤامرة لن يفعل الكثير لإقناعهم بتغيير وجهة نظرهم".

واعتبر الكاتب أنه "يجب علينا تفهم أولئك الذين لديهم مخاوف بشأن اللقاحات بدلا من تجاهلهم. إذا كان برنامج التلقيح ناجحا، فسيحتاج حوالى ثلاثة أرباع السكان إلى التلقيح. إذا كان الاقتراع الأخير دقيقا، فسنحتاج إلى واحد من كل أربعة ممن أبلغوا عن ترددهم بشأن التلقيح".

وقال الكاتب إنه "من غير المحتمل أن يتم إقناع أولئك الذين لديهم وجهات نظر ثابتة حول نظريات المؤامرة، بما في ذلك فكرة أن بيل جايتس يخطط لتضمين شريحة صغيرة في اللقاح. لكن من المرجح أن يكون الآخرون أكثر مرونة طالما أننا نصغي بصدق".

وأضاف "أولئك القلقون بشأن سلامة وفعالية اللقاح ليسوا غير متعلمين أو ينتمون حصريا إلى مجموعة سياسية أو اجتماعية معينة. فقد خلص استطلاع للرأي أجري مؤخرا في بريطانيا شمل أطباء فقط الى أن أربعة من كل عشرة سيحجمون عن التلقيح، وتنوعت الأسباب لكن أكثر من نصفهم أشاروا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بالنظر إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية مثل الأطباء من بين أولئك الذين سيكونون في طليعة التلقيح".

ورأى الكاتب أن "منتجي اللقاحات لم يساعدوا على هذا الأمر، فقد قاموا بتقييد الوصول إلى البيانات التجريبية، مما قد يطمئن بعض الأطباء والعاملين الصحيين. لا يوجد لقاح فعال أو آمن بنسبة 100%، لكن التركيز على المشكلات بدلا من الإمكانات قد يغذي بعض التردد".

وأشار الكاتب إلى أن الحكومة البريطانية تفكر في توظيف المؤثرين في محاولة لإقناع الناس بالتلقيح، "لكننا نحتاج إلى مؤثرين صغار أيضا. هؤلاء الأشخاص الذين نتواصل معهم من خلال العمل أو الترفيه الذين نعتبرهم موثوقين وجديرين بالثقة".

ونشرت "الاندبندنت أونلاين" أيضا مقالا لديفيد هيثكوت - آموري، بعنوان "أنا أؤيد بريكست، لكن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أمني يترك الباب مفتوحا أمام الاتجار بالبشر".

وقال الكاتب إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمنحها فرصة حاسمة لأخذ زمام القيادة العالمية في مكافحة الاتجار بالبشر، الذين يتم استغلال الكثير منهم في شكل من أشكال العبودية الحديثة.

ولفت الكاتب إلى أنه قبل عامين، نشرت الحكومة مقترحاتها الخاصة بالهجرة في كتاب أبيض جاء فيه: "نحن ملتزمون بالقضاء على العبودية الحديثة"، وكان مفتاح ذلك هو نظام ترخيص السفر الإلكتروني الجديد ليتم فحص جميع المسافرين الذين ليس لديهم تأشيرة قبل الوصول.

"أرحب بحقيقة أن المدانين بجرائم جنائية حُكم عليهم بأكثر من 12 شهرا سيتم رفض دخولهم في المستقبل. سيحل هذا محل حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل من المستحيل منع أو ترحيل المجرمين حتى لو كانوا متورطين في الاتجار بالبشر".

وأضاف "لكن هذه القوة الجديدة لا قيمة لها دون الوصول إلى المعلومات والسجلات والاستخبارات اللازمة. من غير المرجح أن يكشف مجرم العبودية الحديث المدان طوعا عن سجله الإجرامي".

وأوضح الكاتب أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فشلت حتى الآن في منح بريطانيا إمكانية الوصول المستمر إلى المعلومات الاستخباراتية من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، يشمل ذلك نظام معلومات شنجن، وتطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمنة الذي يسمح بمشاركة المعلومات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى في الوقت الفعلي.

ويخلص الكاتب إلى أن "أولئك الذين يسافرون إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى سيستمرون في الدخول من خلال البوابات الإلكترونية الآلية.

هذا يعني عدم وجود اتصال وجها لوجه مع ضباط قوة الحدود. وبدون الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، لن يتم وضع علامة على المتاجرين المشتبه بهم في قائمة المراقبة في بريطانيا أو يتم اعتراضهم عند الوصول".