حصلت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الـ 6 سنوات على مكاسب كثيرة، إذ أنه كانت لا تتحقق إلا باهتمام القيادات السياسية في الدولة المصرية.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر مُنح ذوو الاحتياجات الخاصة العددي من الامتيازات والمكاسب التي لم ينالوها على مدار عقود، ففي خلال 6 سنوات من حكم رئيس الجمهورية عملت الدولة على تمكين ذوي الإعاقة ودعمهم على كافة المستويات.

وتم تخصيص عام لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرز مكاسبهم إصدار قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إدخالهم مظلة الحماية الاجتماعية حيث قدمت وزارة التضامن الاجتماعي دعما نقديا لـ1.1 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه.

وتعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وأصدرت الحكومة أكثر من 500 ألف بطاقة إثبات للإعاقة وخدمات متكاملة لمستحقي دعم كرامة وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال العام الماضي، وإصدار نحو 160 ألف بطاقة إثبات للإعاقة خلال الربع الثاني من الحالي.

وجرى البدء في العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، التي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية وتأسيس البنية التحتية لـ220 مكتب تأهيل وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، وإطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل حالات طالبي بطاقات إثبات الإعاقة.

ووُجه ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة ودعمهم للمشاركة في المعارض لتشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج، كما جرى دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بـ9 جامعات مصرية بدعم أجور مترجمي لغة الإشارة وتقديم منح دراسية لأصحاب الإعاقات البصرية في 18 جامعة حكومية وتوفير 2000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب دور برنامج وعي للتنمية المجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية اجتماعية من ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة.