صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية الليلة الماضية في القراءة الأولى على مشروع قانون مقدم من حزب "الجمهورية الى الامام" الوسطي، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون يسمح للشركاء غير المتزوجين بالتبني، كما انه سيسهل تبني الأطفال المهملين.

اوردت ذلك صحيفة "فان مينوت" الفرنسية في موقعها على الانترنت، مشيرة الى ان مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة، تمت الموافقة عليه برفع الأيدي، من قبل نواب حزبي "الجمهورية الى الامام" و"فرنسا الابية"، ولكنه لم يحظ بتأييد النواب الاشتراكيين الذين امتنعوا عن التصويت وحزب "الجمهوريين" الذين عارضوه. ومن المنتظر عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ.

وأثار هذا الإجراء الرائد، الذي سمح بالتبني الكامل للمتزوجين او الشركاء المقيمين معا، نقاشات منذ يوم الثلاثاء الماضي. واصبح الان بامكان فرد واحد فقط من الزوجين تبني الطفل.

ويرى نواب حزب الجمهوريين أن الزواج يقدم "أكبر عدد ممكن من الضمانات" كما نددوا بـ "أيديولوجية الحق في (تبني) طفل" التي يتبناها نواب حزب "الجمهورية الى الامام".

وينص مشروع القانون على خفض الحد الأدنى للسن المطلوب لكلا الوالدين بالتبني، من 28 إلى 26 عامًا. وتم خفض مدة الحياة المشتركة من سنتين إلى سنة واحدة.

ويعتبر توافر احد هذين الشرطين مطلوب لتقديم طلب للتبني. كما تم وضع مبدأ جديد، وهو ان يكون الحد الاقصى لفارق السن بين أصغر الوالدين بالتبني وأصغر الأطفال الذين سيتم تبنيهم لا يزيد عن 50 عاما .

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء مجالس الأسرة، وهي الهيئات التي تشرف على الاطفال الموضوعين تحت وصاية الدولة. ويهدف ايضا إلى التشجيع على التبني البسيط للأطفال الذين أعلن ذووهم التخلي عنهم.