ثمن المهندس أحمد عثمان وكيل أول نقابة المهندسين قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية 2020.

وقال: "الموافقة من شأنها أن تعطي وقتا كافيا للناس لتقديم طلبات المصالحة، وفك الزحام على المكاتب الإدارية، سواء داخل القرى أو المدن".

وأضاف: "التقنين من شأنه أن يعطي للمواطن الأمان من خلال وضع قانوني واضح وصريح".

وأكمل: "كما أنه يساهم في تحريك البناء المرخص، وإنهاء التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية".

وأنهى وكيل أول نقابة المهندسين تصريحاته قائلاً: "ومن ضمن الفوائد التي تعود على المواطن أيضاً بعد تقنين المباني المخالفة أنه سيعيش في بيته آمناً بأوراق رسمية، ويضمن أن يكون تحت مظلة الدولة في الخدمات والمرافق والضرائب العقارية، بالإضافة أيضاً إلى ارتفاع قيمة العقار الذي يملكه بعد تقنين وضعه".