أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور أمية طوقان، أن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة، وأن عجلة الاقتصاد الوطني تنمو بالشراكة معه على مختلف مستوياته، مشددا على أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الأردنية أسهمت في التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال طوقان - خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت - إن النظرة المستقبلية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية حول استقرار التصنيف الائتماني للأردن يؤكد الالتزام بخدمة الدين العام والاستحقاقات المترتبة عليه بصورة منتظمة، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتوفير السيولة للقطاع الخاص، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال حماية منتسبيه وأصحاب العمل.

من جهته.. استعرض رئيس الجمعية حمدي الطباع، رؤية رجال الأعمال الأردنيين حول أسباب الركود والتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، مشددا على ضرورة طرح المزيد من الإجراءات لتجاوز ذلك.

ودعا لتخفيض ضريبة المبيعات وكلف الطاقة على مختلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي من خلال العمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة، لأثره على تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية.

وأشاد بنهج التواصل والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والأخذ بشكل دائم بملاحظات القطاع الخاص، متطلعاً إلى استمرارية عقد اللقاءات والاستئناس برأي القطاع الخاص.