أكد عدد من الخبراء العقاريين انتشار سماسرة الموت أو ما يعرف بـ "الكحول"، السبب الرئيس لهروب أصحاب العقارات المنهارة من المسألة القانونية، حيث يكون الشخص مجرد واجهه يختفي وراءها المالك الأصلي، نظرا لأن كافة تراخيص البناء يتم استخراجها باسمه.

وشدد الخبراء علي ضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها، إضافة إلي تغيير قوانين البناء للحد من انتشار هذه الظاهرة.

في هذا السياق أرجع محمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة أحدي شركات الاستثمار العقاري، انهيار العقارات الحديثة إلي العديد من الأسباب أبرزها فساد المحليات، واختلاف القوانين بين الوزارات مما أدي إلي سهولة اختراقها.

وأكد عبدالمنعم، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة " الكحول" أو "الدوبليير"، وهو الشخص الذي يتم استئجاره من قبل المقاولين أو المالك الأصلي للأرض، ليتحمل المسئولية القانونية بشان العقار أمام الجهات الرسمية.

وأكد الخبير العقاري أن هناك عدة طرق لاستخدام "الكحول" منها: استئجار شخص من الخارجين عن القانون ومنحهم توكيل إداري حتي يستطيعوا استخراج التراخيص اللازمة بأسمائهم مقابل مبلغ من المال، أو نسبة من تكلفة المبني،

وبعد الانتهاء من بناء العقار يلتزم "الكحول" باستخراج توكيل إداري لصاحب العقار بشأن الإدارة والتصرف في العقار.

أضاف الخبير العقاري أشرف عبد الستار، أن "الكحول" أبرز الشخصيات التي ظهرت في قطاع المقاولات وذاع صيته خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، وغالبا ما يتم جلبهم من محافظات الصعيد والأماكن النائية أو الاستعانة بالسيدات حتي يصعب علي رجال الأمن ضبطهم وإحضارهم إذا لازم الأمر، خاصة مع استخدام أوراق ثبوتية مزورة.

وطالب عبدالستار، وزارة التنمية المحلية بتشديد الرقابة وتطبيق القوانين الرادعة تجاه المخالفين، لافتا إلي أن الهدم سيستمر ما لم يتم تعديل قوانين البناء.

أكد الخبير العقاري المهندس صلاح حجاب أن السبب الرئيس وراء سقوط العقارات عدم خضوعها لإشراف هندسي خاصة في المناطق العشوائية، مشيرا إلي أن أجهزة الدولة تتحمل مسئوليتها كاملة بشأن هذه الكارثة لأنها لم تقدم أراضي مخططة ومخصصة للبناء للأجيال الجديدة.

وأضاف حجاب أن انتشار ظاهرة "الكحول" كارثة خطيرة تفتح الباب علي مصرعيه أمام الفاسدين من المتاجرين بأرواح الأبرياء مستغلين تردي الأوضاع الرقابية لتحقيق مآربهم المادية علي جثث المصريين.