قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البُعد المكاني يُمثّل أحد المحددات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، حيث يؤدي مراعاة هذا البُعد إلي ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق مقومات وخصائص وأولويات كل إقليم. 

وذكر بيان لوزارة التخطيط أن ذلك يأتي في إطار زيارة قام بها وفد من وزارة لمحافظة البحيرة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء ميناء صيد رشيد، وذلك ضمن الزيارات الميدانية للمحافظات التي تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 2020 - 2021 ولتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

وتضمنت الزيارة، متابعة ميدانية لمشروع إنشاء ميناء صيد رشيد بنسبة تنفيذ 78%، وذلك ضمن مشروع تطوير مدينة رشيد.. ويقع المشروع بالجانب الغربي لنهاية نهر النيل فرع رشيد بمدينة رشيد، ويتولى تنفيذه شركة (المقاولون العرب) وتشرف على تنفيذه محافظة البحيرة، وتبلغ القيمة التقديرية له 410 ملايين جنيه لأعمال إنشاء ميناء الصيد وتطوير الممشى ومنطقة المراسي، وتبلغ مساحته 48 ألف متر مربع تقريبا، ويبلغ طول الميناء نحو 800 متر، وعرض نحو 60 مترا.. ويقدر المبلغ المعتمد بخطة 2020 - 2021 للمشروع بنحو 40 مليون جنيه.

وتتمثل الجدوى الاقتصادية والعائد الاجتماعي للمشروع في توفير فرص عمل للشباب، حيث يوفر حوالي 5000 فرصة عمل، إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وخلق منظومة صيد مقننة والقضاء على عمليات الصيد الجائر وتنمية العائد المادي في حال استخدام المنشآت بعد الانتهاء من تنفيذها، فضلا عن تحقيق التنمية البشرية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالأعمال الجاري العمل عليها بالميناء، فإنها تتمثل في مبني إداري ومستودعات، مبنى الورش والطلاء، مبنى محطة الكهرباء، منشآت البيع (جملة - قطاعي - تجزئة)، مخزن التبريد، مصنع الثلج، مصنع الشباك، مبنى الإدارة والجمارك، 2 خزان مياه علوى، مسجد، مبنى الاستراحة، مبنى المعدات الثقيلة، مبنى الإدارة الهندسية، رصيف الصيانة بمسطح 4000م2، محطة تنقية.