أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن حوالي 70 من عناصر الأمن تضرروا جراء اشتباكات تخللت احتجاجات على مشروع قانون "الأمن الشامل" عبر البلاد.

وكتب دارمانان، على صفحته في (تويتر) اليوم الأحد، أن "حصيلة يوم الأمس: 95 موقوفا. ومن بين المتضررين 67 من رجال الشرطة وقوات الدرك، بينهم 48 في باريس. أعبر عن تضامني معهم".

وشارك أكثر من 52 ألف شخص في مظاهرات جرت يوم السبت في مختلف مدن فرنسا، لمطالبة السلطات بالتخلي عن المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" المطروح أمام البرلمان، وهي مادة تفرض دفع غرامة كبيرة وعقوبة سجن على نشر أي صور واضحة لوجوه عناصر الأمن أو إفشاء هويتهم عبر الإنترنت.

ويؤكد نقاد المادة أنها تمثل تطاولا على حرية الصحافة والتعبير والتجمع.

ومع أن وزير الداخلية السابق وزعيم كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في البرلمان، كريستوف كاستانير، قد أعلن أن المادة قد جرى سحبها وسيتم تعديلها، إلا أن المتظاهرين يطالبون بحذفها من مشروع القانون.

 كما توجد مطالبات بإلغاء المادتين 21 و22، اللتين تنصان على توسيع المراقبة الأمنية الجوية، بما في ذلك بواسطة طائرات مسيرة.