تهتم مصر بتعزيز علاقتها الخارجية، في مختلف الملفات، وتعد دولة محورية مهمة لأغلب دول العالم، حيث تشكل زيارة الرئيس السيسي التي يجريها الآن إلى فرنسا محطة قوية في العلاقات المتبادلة بين البلدين.

ويجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نرصد أبرز الملفات الموحدة في وجهات النظر بين الدولتين وخاصة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، بخاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بخاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وفي التقرير التالي، ترصد "الهلال اليوم" أبرز ملامح التعاون القضائى بين القاهرة وباريس وتاريخ هذا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. 

ترتبط مصر وفرنسا ببروتوكولات عديدة للتعاون القضائى وتطوير منظومة القضاء بين البلدبن، ويعود هذا التعاون الى عشرينات القرن الماضى عندما شرعت مصر فى إعداد دستور ١٩٢٣و استعانت بالقانون الفرنسى خاصة عند صياغة القانون المدنى الذى تتشابه مواده ال ١١٦٠بنسبة كبيرة مع القانون المدنى الفرنسى كما استعانت مصر فى دستورها بمواد الحقوق والحريات من الدستور الفرنسى وتحول هذا التعاون الى توقيع برتوكلات لتطوير منظومة القضاء والنهوض بمنظومة العدالة.

بدأ التعاون المصرى الفرنسى نشاطه مع اندلاع أحداث ٢٥يناير، حيث وقعت مصر مع فرنسا بروتوكول تعاون قضائى لتطوير الانظمة القضائية فى مصر، كان ذلك فى عام ٢٠١٢، عندما زار وزير العدل الفرنسى مشيل مرسيه مصر، استقبله المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، وقال إن فرنسا مستعدة لتطوير منظومة القضاء المصرى، وانهاء مشكلة بطء التقاضى. 

أوضح الوزير الفرنسى بان مصر تملك منظومة قضائية كبيرة، ان القضاء المصرى له احترامه.

في يونيو عام ٢٠١٢ زار وفد قضائي مصري برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فرنسا، التقى الوفد مع رؤساء المحاكم وشيوخ القضاء الفرنسى، ووقع الوفد بروتوكول تعاون لتطوير منظومة العمل داخل محكمة النقض. يهدف البرتوكول إلي تحديث النظام القضائي المصري ويمتد المشروع علي مدي أربع سنوات وأن فرنسا تم اختيارها كدولة قائدة لهذا المشروع حيث تقوم هيئة القضاء والتعاون الدولي التابعة لوزارة العدل الفرنسية بقيادة المشروع. أكد السفير الفرنسى علي أهمية التعاون مع مصر سواء كانت فرنسيا أو متعدد الأطراف. 

وقعت مصر وفرنسا اتفاقية قضائية فى مارس ٢٠١٤، وقعها السفير الفرنسى فى مصر هدفت الى تطوير التبادل القضائى بين الدولتين، و العمل على تبادل الخبرات القضائية بين المحاكم المصرية والفرنسية.

استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فى 19 ديسمبر 2019، ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له؛ لبحث أطر التعاون القانوني والقضائي مع مجلس الدولة المصري. وقع الطرفان خلال اللقاء، بروتوكول تعاون في المجالين القانوني والقضائي شمل دورات متخصصة في اللغة الفرنسية لمستشاري مجلس الدولة، في ظل ما تبديه الإدارة الحالية للمجلس من اهتمام بالارتقاء بالمستوى الثقافي والقانوني للأعضاء.