قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن 50 شركة مصدرة حصلت بالفعل على مستحقاتها من البنوك في أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضي بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه منتصف ديسمبر الحالي من البنوك المشتركة في المبادرة (الأهلي، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات).

وأضاف معيط - خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده، اليوم الأحد، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لإطلاق المبادرة الجديدة (مبادرة السداد الفوري 85% لرد مستحقات الشركات المصدرة) - أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستفادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات الذي تقدمه الدولة للمصدرين.

وأشار إلى جهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع القطاع المصرفي، والتي تسهم في سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين، موضحا أنه تيسيرا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لهذه الشركات بدلا من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.

وبين أن مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول على سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالا كبيرا خلال فترة تلقي الطلبات من أول نوفمبر الماضي ولمدة شهر.

ولفت إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ15% من إجمالي مبالغ الدعم، الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلا من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تلحق أي أضرار أو خسائر للمصدرين.

وتابع "أنه من المعروف أن الصرف الحالي لأي قيمة مالية مستقبلية يكون دائما بمعدل خصم، وفي مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، يساوي هذا الخصم 15% حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفي، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40% خلال ثلاث سنوات".

كما أشار إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارا من نهاية نوفمبر الماضي، ولمدة شهر، موضحا أن المبادرة تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاه حتى 30 يونيو 2020.

ونوه بأن هذه المبادرة تأتي استكمالا للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التي استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وتم صرف أكثر من 8,5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد اهتمام الحكومة بقطاع التصدير باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي "إن المبادرة الجديدة تستكمل جهود 5 مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019، التي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي".