أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اتخاذ قرارات أممية لا تنفذ واعتماد مشروعات قرارات تبقى حبيسة الأدراج، لا يشكل أية ضمانة أو حصانة لمبدأ حل الدولتين، أمام الاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية.

وأدانت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد - الهجمة الاستيطانية المتصاعدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة، والتي تعبر عن تغول استعماري غير مسبوق بالتهام المزيد من الأرض الفلسطينية، وفي تعميق وتوسيع الاستيطان، ما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

وفي هذا الإطار، أدانت الوزارة أيضًا بشدة إعلان بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بدء الخطوات الفعلية لشق طريق جديد يربط البؤرة الاستيطانية "موردوت" بمستعمرة "جيلو" جنوب مدينة القدس، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يتضمن أيضًا بناء 550 وحدة استيطانية جديدة ومرافق عامة وكنس ومجمعات ومراكز جماهيرية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال ومستوطنيها على التمادي في سرقة الأرض الفلسطينية، وتكريس أسرلة المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل الغالبية العظمى من أرض الضفة الغربية المحتلة.