أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق قطاع البترول برنامجاً لبناء القدرات في مجال تحسين كفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ما تحظى به أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها من أهمية قصوى في النشاط البترولي، خاصة وأن لها تأثير مباشر في خفض تكلفة التشغيل وتحسين اقتصاديات الشركات علاوة على دورها الهام في خفض الانبعاثات البيئية ومكافحة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديوكونفرانس خلال ندوة "بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة للعاملين بقطاع البترول" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي عُقدت ضمن فعاليات مشروع "دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة" بحضور السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والدكتور بينوا لي بو المدير التنفيذي لمشروع الشراكة الدولية للتعاون في كفاءة الطاقة التابع للمفوضية الأوروبية وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول.

وقال الملا إن بناء قدرات العاملين بقطاع البترول في مجال كفاءة الطاقة يأتي في إطار برنامج الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الإدارة المتوسطة لاستدامة تحسين اداء القطاع والاقتصاد القومي، وأن إطلاق البرنامج الجديد يأتي وفقاً لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحسين كفاءة الطاقة 2035.

وأوضح أن تطوير هذه الاستراتيجية له أهمية قصوى لبناء قطاع قوى ومستدام للطاقة، وذلك من خلال وضع سياسات وبرامج وخطط عمل للتنفيذ مع الوضع في الاعتبار التغيرات الدولية وجهود مكافحة تغيرات المناخ ومنها اتفاقية باريس للمناخ ومبادرات الاتحاد الأوروبي لانتقال الطاقة، مشيرا إلى الدعم المستمر من المفوضية الأوروبية لقطاع البترول في تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة الطاقة.

وأكد الملا أن برنامج تحسين كفاءة الطاقة أحد الدعائم الهامة في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، خاصة وأن مبادرات كفاءة الطاقة التي تم تنفيذها مؤخراً حققت نجاحات عديدة من خلال تنفيذ برامج عمل منخفضة التكلفة في 17 شركة بترولية حققت وفرا يقدر بحوالي 30 مليون دولار، علاوة على البدء في تنفيذ مشروعين كبيرين لترشيد استهلاك الطاقة في شركتي جاسكو والسويس لتصنيع البترول بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ولفت أنه يجري إعداد دراستين لتحسين كفاءة الطاقة وتطوير الوحدات الإنتاجية بشركتي الاسكندرية والنصر للبترول، إلى جانب تنفيذ عدة مبادرات لتحسين كفاءة الطاقة بعدة شركات بالقطاع بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووكالة التعاون الدولي اليابانية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي يدعم مشروع مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال استراتيجيات لخفض الكربون بالتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ.

من جانبه، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق برنامج بناء القدرات في تحسين كفاءة الطاقة في ضوء الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتطوير العمليات في كافة أنشطة البترول والغاز في مصر.

وأشار إلى أن مصر أصبحت بالفعل لاعبا إقليميا هاما في ظل الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا مع الشركات العالمية والمشروعات العملاقة التي يتم افتتاحها في مجال البتروكيماويات، فضلا عن التوقيع الأخير لميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقدر مجهودات شركات البترول المصرية في تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على المناخ.