رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير القوى العاملة يسلم 150 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بقنا

7-12-2020 | 14:30


 سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، 150 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة بقنا، فضلا عن تسليم إعانات رعاية اجتماعية لعاملين من هذه الفئة بواقع 2000 جنيه لكل عامل، وذلك بحضور المحافظ اللواء أشرف الداودي، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.


وأوضحت وزارة القوى العاملة - في بيان اليوم - أن ذلك جاء خلال زيارته لمحافظة قنا، وسلم الوزير أيضا 9 حقائب عدة كهرباء وسباكة لأوائل الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة تشجيعا للشباب على التدريب كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جيدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفيذها وزارة القوى العاملة للتدريب على المهن المختلفة.


وقال الوزير: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن. 


ونوه بأن الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بالعمالة غير المنتظمة ، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص في حالة الوفاة والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح: أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوي بإجمالي 2000 جنيه.


وكشف الوزير عن أن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم ، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، تكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.


وأوضح سعفان أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام ٢٠٢١ ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عن ما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وكافة الجهات المعنية.