أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية القمر المتحدة، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام في مختلف الجوانب لما فيه مصلحة البلدين، وشددتا على رغبتهما في خلق المزيد من الفرص للأعمال والاستثمار، والعمل على تحفيز تبادل الخبرات في مجموعة من المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن ذلك جاء خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في الإمارات، وجمهورية القمر، والتي عقدت اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس جانب الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في حين ترأس جانب جمهورية القمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين ظاهر ذو الكمال، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة في البلدين.

وقال قرقاش - في كلمته - "إن أعمال اللجنة المشتركة الإماراتية - القمرية في دورتها الأولى تأتي استكمالاً للجهود الثنائية واللقاءات المتواصلة التي جمعتنا خلال الفترة الماضية، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجزر القمر تحظى باهتمام من قيادتي وحكومتي البلدين، استناداً إلى أسس التفاهم والتنسيق والمصالح المشتركة، وما رافق ذلك مؤخراً من اتساق في المواقف تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن افتتاح سفارة دولة الإمارات في عاصمة جزر القمر (موروني)، جاء تتويجاً للتطور الذي أحرزته العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر الدول المصدرة لجمهورية جزر القمر في عام 2019، فيما شكلت السوق الإماراتية خامس أكبر وجهة للصادرات القمرية على مستوى العالم.

وأكد أن الدولتين تمتلكان علاقات استثمارية مميزة في العديد من القطاعات، مثل: الخدمات المالية، والسياحة، والإنشاءات والتطوير، وخدمات التجزئة، معربا عن الأمل في أن تشكل هذه اللجنة فرصة لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية، والمساهمة في ازدهار القطاعات الواعدة في جزر القمر، ومعالجة التحديات التي تقف أمام نموها.

وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها، كما ناقشا التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة الأولى من اللجنة المشتركة وعلى مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين وزارتي الخارجية.