ذكرت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 9ر134 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2020 / 2021، أي ما يعادل -1ر2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4ر131 مليار جنيه ما يعادل -3ر2% من الناتج المحلي، خلال ذات الفترة من العام السابق.

وأضافت الوزارة- في تقرير اليوم- أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 4ر18% لتسجل 7ر204 مليار جنيه، مقابل 9ر172 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 1ر14% لتحقق 150 مليار جنيه مقابل 5ر131 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 2ر13 مليار جنيه لتحقق 6ر54 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقارنة بـ 4ر41 مليار جنيه.

وأوضحت أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 11% ليصل إلى 8ر336 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقارنة مع 3ر303 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ولفتت إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 1ر5% ليبلغ نحو 7ر78 مليار جنيه مقابل 9ر74 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 5ر22 مليار جنيه ليصل إلى 5ر28 مليار جنيه، وذلك في ضوء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019.

وأوضحت أن الإنفاق على دعم الصادرات زاد ليحقق 7ر1 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 3ر2% ليصل إلى 2ر1 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 7ر54 مليار جنيه مقابل 34 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 4ر12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال فترة الدراسة، كما ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 4ر60% ليسجل 40 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت أن الإنفاق على شراء السلع والخدمات انخفض ليحقق 7ر10 مليار جنيه مقابل 8ر12 مليار جنيه، فيما تراجعت المصروفات على الفوائد إلى 135 مليار جنيه مقابل 5ر138 مليار جنيه.