أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التطلع لمزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسي لباريس، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخراً، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيداً بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في المجالات كافة، مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد الرئيس ماكرون حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر في المجال الاقتصادي والتنموي، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذاً في الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصري الذي حقق أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لعام 2020.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، بالإضافة إلى جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، وزيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلاً عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في مصر، ونقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، إذ تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

ونوه بأنه تم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، خاصةً سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في لبنان، في إطار نتائج المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني المنعقد مؤخراً بمبادرة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة، إذ تم التوافق حول أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.

وبين أنه تم التباحث حول سبل مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية في ضوء التوترات الأخيرة بين العالمين الإسلامي والأوروبي، إذ أكد الرئيس السيسي إدانة كافة أشكال العنف، وضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة بعينها، والفصل الكامل بين الإسلام الذي تؤكد مبادئه على التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر وبين أية جماعات إرهابية تتستر خلف الدين لتبرير جرائمها المدانة والمرفوضة، مشدداً في هذا الإطار على أهمية تعزيز جهود نشر الفكر الإسلامي الصحيح والمعتدل في أوساط الجاليات الإسلامية، ورفض أية إساءة للقيم والثوابت والرموز الدينية، ومن ثم أهمية مراجعة القوانين التي تسمح بالمساس وعدم احترام الأديان المختلفة.

وأضاف أن الجانبين تناولا آخر تطورات ملف سد النهضة، إذ اتفق الرئيسان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي مشاغل ومصالح وحقوق الدول الثلاث، وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا في عدد من الدول الأفريقية، خاصةً في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى، وذلك لدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.