اتفق خبراء اقتصاديون على أن البرلمان في دورته القادمة، يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة خاصة الشق الاقتصادي منها، فتحتاج مزيد من التشريعات والقوانين التي تسهل عمل منظومة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، منها والقضاء على البيروقراطية، وإيجاد تشريعات تفض التشابك بين الجهات المختلفة تسهيلا على مناخ الأعمال في مصر.

التبسيط في الإجراءات القانونية

من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن البرلمان في دورته القادمة يقع على عاتقه مسئولية كبيرة خاصة الشق الاقتصادي منها، فتحتاج مزيد من التشريعات والقوانين التي تسهل عمل منظومة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والقضاء على البيروقراطية وإيجاد تشريعات تفض التشابك بين الجهات المختلفة تسهيلا على مناخ الأعمال في مصر.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى مزيد من التبسيط في الإجراءات القانونية اللازمة له، والمستثمر يبحث عن السوق الذى يدخله بسهولة ونحن لنا ميزات نسبية كبيرة لكن في باب التشريعات والقوانين نحتاج طفرة تسهل عمل المستثمر الأجنبي تحديدا.

قوانين المنظومة الضريبية 

ونوه إلى أن البرلمان مطلوب منه أيضا مراجعة قوانين المنظومة الضريبية رغم تعديلات مستمرة جرت مؤخرا لكن تحتاج مزيد من التبسيط والتسهيل على المستثمرين والشركات ودمج القوانين المتشابهة خاصة في الملف الضريبي.

تأسيس الشركات الجديدة

وأوضح أن تأسيس الشركات الجديدة يحتاج دفعة قوية من البرلمان بنصوص واضحة تعجل من تأسيس شركات الأجانب، وكذلك سهولة تحويل أرباح الشركات للخارج فكلها حزم تشريعية تسهل وتحسن مناخ الاستثمار.

وعن ملف التنمية الصناعية، أوضح أنه يحتاج تدخل فورى فهناك تعقيدا كبيرا أمام المستثمرين عند التعامل مع هذا الملف، وهناك تشابك بين أداء الهيئات العاملة على ملف الصناعة الوطنية، وهو ما يجب ضبطه للتسهيل في إنشاء المصانع الجديدة.

قانون تخصيص الأراضي الصناعية

وقال المحلل المالي والاقتصادي محمد انيس، إن هناك 4 تشريعات وقوانين خلال الدورة المقبلة لبرلمان 202، والتي تتمثل في تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وكذلك إصدار قانون الشمول المالي وتعديل نسبة الشهر العقاري من تسجيل أي عقار بحيث أن تكون أقل من 2.5% من قيمة البيع.

وأضاف انيس في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن بالنسبة للبند الأول وهو قانون تخصيص الأراضي الصناعية، فأنه يحتاج إلى مراجعة شاملة بحيث أن يتضمن القانون الجديد بعد التعديل الجهة المسئولة عن تخصيص الأرض والسعر بشكل يحفظ أصول الدولة، مؤكدا أن القانون الحالي يعيق الاستثمار الأجنبي بسبب سيطرة البيروقراطية عليه.

وأشار إلى أن المستثمر يريد عند شراء قطع أرض صناعية قانون واضح به كافة المعلومات والجهات المختصة والأسعار، بحيث إلا يكون فريسة في أيدي فساد البيروقراطية، لذا يحتاج إلى تعديل في الدورة الجديدة للبرلمان 2021.

وفيما يخص البند الثاني، أوضح أنه يجب على البرلمان 2021 إصدار تشريع يلزم الجهات والمتعاملين مع هذا الجهات والمؤسسات بالدفع الإلكتروني، مؤكدا أنه استمرار عدم وجود تشريع يلزم الطرفين بضرورة الدفع بشكل إليكتروني فلن يحدث أي تقدم في هذا المجال وتستمر البيروقراطية في المؤسسات والجهات، فإذا تم تنفيذ هذا القانون بشكل جيد ستصل مصر إلى مراتب متقدمة في التنافسية العالمية.

قانون للشمول المالي

وفيما يخص الشمول المالي، أوضح أنه يجب إصدار قانون للشمول المالي يجعل كافة المتعاملين لا يستخدمون إلى الفواتير الإلكترونية، مما سيجعل الاقتصاد غير رسمي الدخول في المنظومة الرسمية، فوفقا لهذا القانون سيجبر أي مواطن عدم التعامل كاش ومن ثم تزيد إيرادات الدولة وتنخفض نسبة الدين الداخلي، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال الحرة لن يضعوا أي أموال في البنوك ولكن هذا القانون سيجبره التعامل عن طريق البنك.

وعن القانون الرابع والأخير، أوضح أنه يجب تعديل تشريع تسجيل العقارات في الشهر العقاري، بحيث يتضمن تخفيض نسبة تحصيل الشهر العقاري من عقد البيع النهائي عند تسجيل عقار أو شقة أو محل تجاري وهي 2.5% إلى أقل من ذلك، فهذه النسبة تجعل معظم المواطنين يتهربون من تسجيل العقارات في الشهر العقاري ويقومون بعمل عقد بيع مبدئي حتى لا يدفعوا هذه النسبة، مؤكدا أن في حالة تخفيض هذه النسبة ستحصل الدولة على إيرادات أكبر وكذلك سيكون كافة العقارات لها رقم قومي.

قانون عمل التجارة الإلكترونية

قال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي، إن هناك العديد من مشروعات القوانين المطلوبة مناقشتها بشأن الاقتصاد خلال برلمان 2021، أبرزها وضع قانون عمل التجارة الإلكترونية، ومشروع مشروع قانون الضرائب على المهن الحرة.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن قانون الاستثمار تحتاج إلى تعديل وبالأخص في مواد الخاصة بالمناطق الحرة والمسئولية المجتمعية، وكذلك قوانين  التمكين الاقتصادى للمرأة.