فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسئولا صينيا، متوعّدة بكين باجبارها على دفع ثمن باهظ على خلفية تماديها في حملة القمع في هونج كونج.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن أوضح أنه سيحافظ على النهج المتشدد تجاه الصين، التي وصفها رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف بأنها تشكل "أكبر تهديد للديموقراطية والحرية في العالم".

وفي إجراء جديد، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات التي فرضت على 14 نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأميركية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت هذه اللجنة رأس حربة في فرض قانون الأمن القومي في هونج كونج.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات الأخيرة "تؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة بكين على تقويضها الحكم الذاتي الموعود في هونج كونج".

وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تحض مجددا الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإصغاء إلى دعوات دول عدة أدانت ممارساتها".

لكن واشنطن احجمت عن فرض عقوبات على رئيس اللجنة لي زهانشو، الشخصية النافذة في بكين والذي يعتبر اليد اليمنى للرئيس الصيني شي جينبينج.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام الموالية للصين وأعلنت أنها لن تتعامل مجددا مع المدينة بمعزل عن الصين.

وبعدما سعت لام للتخفيف من وطأة العقوبات، أقرت مؤخرا في مقابلة بأنها تعتمد على "أكوام من السيولة" إذ يتعذّر عليها فتح حساب مصرفي بسبب الضغوط التي تمارسها وزارة الخزانة الأمريكية ذات النفوذ الكبير في مجال التعاملات المالية المقوّمة بالدولار.

وأقر البرلمان الصيني الموالي للحزب الشيوعي الحاكم فرض قانون الأمن القومي في هونج كونج في يونيو على الرغم من التحذيرات الدولية من أن هذا القانون ينتهك تعهّدا بإتاحة قيام نظام سياسي خاص في هونج كونج كانت قد أصدرته البلاد وتسلّمت بموجبه المستعمرة البريطانية السابقة في عام 1997.

ومن خلال قانون الأمن القومي تمكّنت الصين وبنسبة كبيرة من قمع الاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج العام الماضي.

والإثنين استندت شرطة هونج كونج إلى قانون الأمن القومي لتوقيف ثلاثة أشخاص أطلقوا الشهر الماضي هتافات داخل حرم جامعي تضمنت "حرروا هونج كونج".

وقال لي كواي واه، الضابط الكبير في وحدة الأمن القومي الجديدة في هونج كونج، للصحفيين أنّه تم القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة التجمع غير القانوني و"التحريض على الانفصال"، وهي جريمة بموجب القانون.

وأضاف لي الذي كان بين مجموعة من كبار المسئولين في هونج كونج والصين فرضت عليهم عقوبات أمريكية في وقت سابق، أنّه تم اعتقال خمسة آخرين أيضًا بسبب التجمع غير القانوني.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ هناك "إمكانية قاتمة لتوقع" عمليات الاعتقال مع تدهور وضع حقوق الإنسان في هونج كونج.

وقال مدير برنامج هونج كونج في المنظمة لام تشو مينج في بيان "إن ترديد الشعارات السياسية والأغاني والتلويح بالأعلام ينبغي ألا تشكل جرائم على الإطلاق".

وفي نوفمبر، قدّم نواب مؤيدون لتعزيز الديموقراطية استقالة جماعية من المجلس التشريعي للمدينة بعد إبطال عضوية أربعة من زملائهم.

وقال بومبيو إن الصين تمارس "اعتداء بلا هوادة" في المستعمرة البريطانية السابقة "نسف عمليا قدرة شعب هونج كونج على انتخاب ممثليه".

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستُلغي خمسة برامج للتبادل مع الولايات المتحدة مموّلة من الصين، معتبرة أنها "أدوات دعائية".

وقال بومبيو حينها إنّ هذه البرامج الخمسة "تؤمن وصولا مدبرا بعناية لمسئولي الحزب الشيوعي الصيني، وليس للشعب الصيني، الذين لا يتمتعون بحرية التعبير والتجمع".

وقبل انتخابات نوفمبر، أعلنت إدارة ترامب أنها تبنت نظرة جديدة أكثر واقعية للصين، معتقدة أن عقودًا من الجهود الأمريكية لإشراك بكين قد باءت بالفشل.

بدورها، وصفت حملة بايدن السجن الجماعي لمسلمي الإيجور ب"الإبادة جماعية".

لكن فريق بايدن قال أيضًا إنه منفتح على التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ.