حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من احتمال حدوث كارثة إنسانية في العالم العام المقبل، وتزامن ذلك مع صدور تقرير لمعهد "سيبري"، أظهر ارتفاعا في مبيعات الأسلحة، وخاصة أمريكية الصنع.

ووفقا لمدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي فإن "2021 سيكون كارثيا بناء على ما نراه في هذه المرحلة"، مضيفا أن نحو 12 دولة مهددة بالمجاعة، وأن عام 2021 سيشهد "أكبر كارثة إنسانية منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة".

ووصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير وباء كورونا بالمرض الذي لا يعترف بالحدود، وقال: "لا يمكننا إهمال واجباتنا تجاه الأشخاص الذين نخدمهم في وقت هذه الأزمة"، داعيا للحفاظ على الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصادات الخضراء.

بدورها قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج محمد، التي سلطت الضوء على استجابة المنظمة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والاحتياجات الإنسانية ودعم الحكومات الوطنية، إن هذه الجهود ساعدت 71 دولة على تنفيذ أكثر من 300 سياسة حماية اجتماعية، ودعمت توفير إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة إلى 25 مليون شخص وساعدت أكثر من 100 ألف شركة على البقاء واقفة على قدميها.

كذلك أطلقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو نكوكا تحذيرات مماثلة، وأضافت أن هناك تمييزا صارخا ضد المرأة، وأن على المسؤولين الحكوميين التعاون لوضع حد لهذا.

وأشارت إلى أن المرأة في وضع أكثر خطورة من الرجل أثناء الحرب، وقالت إن "الحكومات تستثمر في البنادق والأسلحة، لكن هناك حاجة إلى استثمار المزيد في التنمية، مثل تعليم الفتيات".

وفي العام الماضي، وقبل أن تتفشى أزمة فيروس كورونا، وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1989، ما يطرح تساؤلا: هل سيستمر الانفاق العسكري الضخم في 2021؟ أم أن أزمة كورونا ستغير هذا الاتجاه؟.

ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فإن صناعة الأسلحة الأمريكية استحوذت السنة الماضية على 61% من مبيعات "أكبر 25 مصنعا" في العالم، متقدمة على الصين (15.7%).

ويرى خبراء أن الإنفاق العسكري الكبير مع تزايد الفقر وتهديدات المجاعة قد يؤدي إلى كارثة، وقال أحد الخبراء إن الإنفاق المبالغ على التسلح ليس إلا ترفا من نصيب الفقراء.

وقال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في تقرير نشره في وقت سابق، إن المرحلة تتطلب الآن اعتماد استراتيجيات لا ترتبط بالقوة العسكرية فقط، إنما بتعزيز القدرات التنموية للدول.

وأشار إلى أن تعزيز الحكومات لإنفاقها العسكري في ظل تفشي كورونا يعني تجاهلا للأخطار الحقيقية والملحة، ودعا إلى توجيه الأموال نحو مشاريع تطوير البنى التحتية بدلا من إنفاق الأموال على سباق التسلح.

وقال المركزي: "بدلا من هدر الموارد الضخمة على التسلح وتدمير رأس المال البشري في الحروب والنزاعات، فإنه من الممكن توجيهها لمواجهة الفقر وتدني مستوى الخدمات، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للشعوب، وتعزيز الإنفاق على مجالات تطوير النظام التعليمي وتحسين الرعاية الصحية وتطوير القدرات والكفاءات العلمية وتنمية المهارات".