ذكر تقرير في مذبحة مسجدي كرايستشيرش العام الماضي، أن وكالات الأمن في نيوزيلندا تركز فحسب تقريباً على التهديد من إرهاب الإسلاميين، وأن الشرطة تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة النارية.

ولكن لجنة التحقيق الملكية قالت إنه على الرغم من أوجه القصور، لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها أن تنبهها إلى الهجوم الوشيك للمتعصب للعرق الأبيض، الذي قتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيرش يوم 15 مارس2019.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان بعد نشر التقرير "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم، لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.