يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل "خلال الأيام المقبلة" في محاولة لإنقاذ التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكسيت، بعدما انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات الإثنين بدون التوصل لاتفاق.

وعقد المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مع نظيره البريطاني ديفيد فروست مباحثات استمرت ثمانية أشهر لكن دون التوصل لاتفاق، إذ لا تزال النقاط العالقة نفسها: الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ الخلافات في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة في 31 ديسمبر.

وقال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية إنّ "المحادثات في الوضع نفسه الآن كما كانت الجمعة. لم نحرز أي تقدم ملموس. من الواضح أن هذا يجب أن يستمر الآن سياسيا".

وتابع "على الرغم من أننا لا نعتبر هذه العملية انتهت، إلا أن الأمور تبدو صعبة للغاية وهناك فرصة كبيرة ألا نصل الى أي شيء".

وبعد لقاء المفاوضين الأخير في بروكسل الإثنين ومع بقاء ثلاثة أسابيع فقط على مغادرة بريطانيا للسوق الأوروبية المشتركة، تباحث جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هاتفيا واتفقا على عقد لقاء شخصي قريبا.

وأورد بيان مشترك لداونينج ستريت والمفوضية الأوروبية أن جونسون وفون دير لاين توافقا خلال اتصال هاتفي على "عدم توافر الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي"، وطلبا من المفاوضين الإعداد "لاجتماع مباشر في بروكسل خلال الأيام المقبلة".

ويأتي الإعلان عن زيارة جونسون بعد يوم متعثر من المفاوضات، أبلغ خلاله المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه أعضاء البرلمان الأوروبي أن الأربعاء هو المهلة النهائية للتوصل لحل فيما راوحت المفاوضات مع نظيره البريطاني ديفيد فروست مكانها في بروكسل.

والأنظار شاخصة إلى قمة الاتحاد الأوروبي الخميس حيث ستطرح مسودة اتفاق على زعماء الكتلة الـ27 أو سيتم الإقرار بالفشل. وأكد دبلوماسي أوروبي "أننا نصل إلى آخر السباق، الوقت بدأ ينفد. رغم المفاوضات المكثفة، لم يتمّ سدّ التباينات".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "مستعدّ للقيام بخطوة إضافية للحصول على اتفاق عادل ومستدام ومتوازن. على المملكة المتحدة أن تختار بين هذا الانفصال الإيجابي أو (الخروج) بدون اتفاق ".

وأرسلت لندن وزير الدولة البريطاني مايكل جوف المقرب من جونسون إلى بروكسل لعقد محادثات منفصلة لمناقشة تنفيذ اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه.

وبعد لقائه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين استعدادها للتخلي عن بنود في مشروع قانون حول بريكسيت يعيد النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان "عملت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل بناء" لتطبيق اتفاق بريكسيت وفي حال اتفقا "في الأيام المقبلة" على الحلول المطروحة ستسحب لندن من مشروع القانون حول السوق الداخلية الذي يدرسه البرلمان البريطاني راهنا، بنودا تتعلق بإيرلندا الشمالية تنتهك باعتراف بريطانيا، القانون الدولي.

والشهر الماضي قرر مجلس اللوردات بغالبية ساحقة إلغاء البنود المثيرة للجدل، لكن مجلس العموم صوّت الإثنين على إعادة إدراجها في النص التشريعي.

وعقد مسئولو الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو الإثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسب ما قال مصدر أوروبي.

وأوضح المصدر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقشا أجندة القمة الأوروبية مع الجانبين الفرنسي والألماني بما في ذلك مسألة بريكسيت.

ويعمل المفاوضون تحت ضغط شديد بسبب الجدول الزمني إذ أن البرلمانين البريطاني والأوروبي يجب أن يصدقا على اتفاق تجاري محتمل مؤلف من أكثر من 700 صفحة، قبل أن يدخل حيزّ التنفيذ في الأول من يناير.

لا يزال وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية مسألة حساسة جداً بالنسبة لبعض الدول الأعضاء.

وقالت مصادر حكومية بريطانية إنه "لم يحدث أي اختراق" الأحد.

و فيما يخصّ شروط المنافسة العادلة التي يُفترض أن تضمن نقطة التقاء من حيث المساعدات الحكومية والمعايير الاجتماعية والبيئية، فإن الصعوبة تكمن في إيجاد آلية تحترم السيادة التي استعادتها لندن بعد انفصالها مع الحفاظ على المصالح الأوروبية.

وذكّرت ألمانيا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأنها لن تقبل باتفاق "بأي ثمن".

وستكون العلاقة المستقبلية مع لندن أحد المواضيع الساخنة في القمة الأوروبية التي ستُعقد الخميس والجمعة في بروكسل.

ومنذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، لا تزال بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية. إلا أن خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيُصبح فعلياً في نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر الحالي.

وفي غياب اتفاق، ستخضع المبادلات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يناير، لقواعد منظمة التجارة العالمية أي أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، ما يثير خطر وقوع صدمة لاقتصادات ضعيفة أصلاً بسبب أزمة وباء كوفيد-19.