وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد استراتيجية وطنية لتغيرات المناخ، وأن يجرى عرض الإطار العام للاستراتيجية على اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، في اجتماعها المقبل، ثم عرضها بعد ذلك في صورتها النهائية.

وترأس رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور وزراء: الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط، والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة، الوضع الوطني والدولي وجهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث أكدت أن آثار تغير المناخ تُلقى بظلالها على العالم، إذ تسببت في ظهور أمراض وأوبئة جديدة، وظهور موجات من الجفاف في مناطق وفيضانات في مناطق أخرى، وقلة التنوع البيولوجي؛ مما دفع المجتمع الدولي إلى الاتحاد، واتخاذ اجراءات فعلية عاجلة، من أجل قيام الدول بجهودها والتزاماتها الوطنية التي أصبحت ضرورة ملحة في هذا الشأن.

وأشارت الوزيرة إلى وجود عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية والمتعلقة بتغير المناخ، ومنها الصفقة الأوروبية الخضراء لتحويل أنظمة الزراعة والتصنيع والإنتاج إلى أنظمة أقل انبعاثا للكربون، وجهود التعافي الأخضر من آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، واعلان الصين عزمها التوصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٦٠، كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه قضية المناخ، وضرورة مراجعة جميع الدول النامية والمتقدمة لالتزاماتها بخفض الانبعاثات.

وأوضحت أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية أوصى بضرورة دمج بُعد تغير المناخ في القطاعات والسياسات الوطنية من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠للتنمية المستدامة، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، والخطة الوطنية للتكيف، واستراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥.

وأضافت أنه جرى تحديث خطة المساهمات الوطنية بخفض الانبعاثات، كما جرى وضع نظام وطني للرصد والابلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب دراسة سياسات خفض الكربون من خلال الحوافز المالية، وتعزيز البناء المؤسسي لتداول البيانات على المستوى الوطني.