دعت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى عقد اجتماع سريع وطاريء، 7 مايو المقبل، يشارك فيه أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات الفرعية، فضلا عن عدد من قيادات المحافظات، يتلوه في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه عقد مؤتمر عام لأصحاب المعاشات، يدعى إليه عدد من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن الائتلافات واللجان النوعية ذات الصلة.

وقال الاتحاد، في بيان له اليوم، أن التحرك يأتي في إطار إدراك الاتحاد مسئولياته في الحشد المكثف، وتوجيه الرأي العام إلى الأحوال المعيشية التي تزداد تردياً وتعدت خط الفقر، وحالة الاحتقان والغليان التي تسود بينهم، ما يتطلب تحركا لم يعد يحتمل أي تأجيل أو تسويف عند مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة العامة، التي من المقرر بدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وطالب البيان بأن يتاح لأصحاب المعاشات إظهار الحقائق وتصحيح الكثير من المفاهيم، والرد على الأرقام المغلوطة وبيانات التضليل التي لا تألو الحكومة جهداً في تكرار الإدلاء بها، وبشكل يبدو مقصوداً في معظم الأحيان، وآخرها تلك البيانات التي أدلت بها وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي، أمام مؤتمر الشبابن وفي حضور الرئيس السيسي، بالقول: «إن الحكومة تعين المعاشات بمليارات الجنيهات من الخزانة العامة، وإن صناديق التأمينات تعاني قصورا يمنع صرف علاوات لهم».

وقال رئيس الاتحاد البدري فرغلي، إن أهم مطالبهم في هذه المرحلة إقرار قانون بصرف علاوة اجتماعية عاجلة لا تقل عن 20% وبحد أدنى 200 جنيه ودون حد أقصى، واصفا العلاوة أنها بمثابة عملية إنقاذ سريع، ضماناً للوفاء بالحد الأدنى من المستلزمات الضرورية لاستمرار أصحاب المعاشات وأسرهم على قيد الحياة، بعد أن ضاقوا من الجوع وأنهكتهم الأمراض ولم يعودوا قادرين على مصاريف العلاج والدواء أو مواجهة أعباء المعيشة.

وطالب فرغلي مجلس النواب بصرف منحة لا تقل عن شهر في المناسبات والأعياد، تبدأ قبل استقبال شهر رمضان، مثلما يتمتع به جميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أن أصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم من إيرادات التأمينات وعوائد أموالهم المدينة بها الحكومة، والتي زادت وعوائدها عن تريليون جنيه، دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء، بل يعينون وزارة المالية على مواجهة عجز الموازنة، وهو ما يتطلب اعتباراً من العام المالي المقبل إصدار قرار برفع العائد المدفوع لأموالهم من 8% و9.5% حالياً إلى ما بين 16% و20%.

وتابع: «الحكومة تقترض من البنوك أسبوعيا لسد عجز الموازنة، بعائد لا يقل عن 17%، في الوقت الذي يتقاضى 1.7 مليون صاحب معاش 500 جنيه لكل منهم، ويتقاضى 30% 1000 جنيه  لكل منهم، وتقل معاشات 48% عن 1200 جنيه .
كان الاتحاد بعث برسالة جديدة إلى الرئيس السيسي في نهاية أبريل، مطالبا بصرف منحة تعادل معاش شهر قبل استقبال شهر رمضان، كما كرر في الرسالة نفسها طلبه أن يستجيب الرئيس للدعوة لعقد اجتماع مع وفد يمثل أصحاب المعاشات يعرضون خلاله وجهة نظرهم، ويقدمون الدليل على صدق مواقفهم، وما يرونه من حلول شاملة لمشكلاتهم واسترداد حقوقهم الدستورية والقانونية.

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام للاتحاد عبدالله أبو الفتوح أنه من المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري في 28 مايو الحالي حكمها في أحقية جميع أصحاب المعاشات في صرف مستحقاتهم، بنسبة 80% من العلاوات الاجتماعية الخمس، تطبيقاً لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا منذ سنوات.

وقال أبو الفتوح إن الاتحاد يعد لإقامة سهرة ثقافية لاستقبال شهر رمضان في 24 مايو، بالتعاون مع الصالون الثقافي لفتحية العسال، يشارك فيها عدد من الشعراء والأدباء والمفكرين، وتعرض تجارب أصحاب المعاشات، كما تتسع لهواة الغناء والعزف.