قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
إن التحول الرقمي والميكنة التي تشهدها المصلحة خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية،
ومنظومة الإقرارات الإلكترونية من شأنها القضاء على الاقتصاد الموازي (غير
الرسمي)، وحصر المجتمع الضريبي والقضاء على التهرب الضريبي، وتشجيع المستثمرين
للاستثمار بمصر .
وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم، إلى
أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمتها جمعية مستثمري 6 أكتوبر عبر تقنية
"الفيديو كونفرانس" لشرح كل من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة
الفاتورة الإلكترونية
.
وأضاف عبد القادر أن هذه المنظومة الإلكترونية
من أهم الموضوعات التي تحرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على نشر الوعي
الضريبي بشأنها .
وأكد حرص مصلحة الضرائب على التعاون والمشاركة
والتواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجاري والصناعي والاستثماري من رجال الأعمال
والشركات وكافة الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الضريبي .
ومن جانبه، أشاد أحمد راشد علام رئيس لجنة
الضرائب بجمعية مستثمري 6 أكتوبر بالعلاقات القوية والوطيدة بين الجمعية وبين
مصلحة الضرائب والدور الوطني العظيم الذي يقوم به رجال الضرائب ووحدة الإعلام
بمكتب رئيس المصلحة من أجل نشر الوعي الضريبي لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة
وتحقيق العدالة الضريبية
.
وقال إن هذه الندوة تأتي ضمن جهود مجلس إدارة
الجمعية لتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي بينهم
وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية التي لابد أن يتعامل معها الجميع في الوقت
الحالي .
وفي سياق متصل، أوضح ثروت عبد الباقي وكيل
وزارة بقطاع المعلومات أن مزايا التحول إلى منظومة الخدمات الإلكترونية ، تتمثل في
توفير الوقت والجهد فيمكن الاستفادة من خدمات المنظومة دون الانتقال إلى
المأمورية، وبناء جسور الثقة بين الممول والمصلحة، ومساعدة الممول في ملء الإقرار،
وكذلك باقي الخدمات، والشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية والروتين.
وقال عبد الباقي إن الخدمات المقدمة بموقع
البوابة الإلكترونية هى إقرار ضريبة الدخل (من 101 : 110) ، وإقرار القيمة المضافة
(10) ، وخدمة تحديث البيانات، ونماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (ربع
سنوية)، وكذلك نماذج المرتبات والأجور (كسب العمل) ، وإخطارات التوقف ، ونموذج مد
الأجل، لافتا إلى أنه يتم سداد الضريبة والاشتراكات من خلال المنظومة، كما أنه
جاري إضافة خدمات أخرى
.
وقام بشرح نماذج ضريبة المرتبات وما في حكمها ،
وهى نموذج رقم 2 مرتبات ، ونموذج رقم 3 مرتبات ، ونموذج رقم 4 مرتبات ، ونموذج رقم
5 مرتبات ،و نموذج السـداد ،وكذلك نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .
وقال إن نموذج رقم (2) مرتبات يوضح بيان
بالضريبة القطعية المستحقة على المرتبات وما فى حكمها على العاملين بغير جهات
عملهم الأصلية.
وأضاف أنه يلتزم بإعداد هذا النموذج جهة العمل
التي تقوم بدفع مبالغ للعاملين ولا تعد هذه الجهة جهة عملهم الأصلية، وتلتزم الجهة
ببيان المبالغ التي تم صرفها والمدة التي تم الصرف عنها ، والضريبة القطعية
المستحقة بواقع 10 % دون خصم أي تكاليف.
وأشار إلى أنه يتم توريد هذه المبالغ خلال
الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه استحقاق الضريبة ، كما
يتم تقديم هذا النموذج شهريا.
وبالنسبة لنموذج رقم (3) مرتبات، لفت إلى أن
هذا النموذج لبيان المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل من جهة عمل أخرى بخلاف
جهة عمله الأصلية، وذلك إذا حصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة
الضريبية.
وأوضح أنه إذا حصل العامل على إيراد من جهة عمل
أخرى غير جهة عمله الأصلية وثبت للمصلحة أن العامل يحصل على أكثر من 50% من دخله
السنوي من جهة العمل الأخرى تكون المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل على
النحو التالي بالنسبة للمبالغ التي يحصل عليها من جهة عمله الأصلي تخضع للضريبة
بسعر قطعي بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أو إعفاءات ، وبالنسبة للمبالغ التي يحصل
عليها من الجهة الأخرى تخضع للضريبة بالأسعار والشرائح المنصوص عليها قانونا مع
تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا وتقوم الجهة بإدراج هذه المبالغ ضمن التسويات
السنوية، مؤكدا أنه يتم تقديم هذا النموذج سنويا.
ولفت إلى أنه يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون
بدفع المرتبات وما في حكمها بإعداد نموذج رقم (4) مرتبات (الإقرار) كل ثلاثة أشهر
خلال أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وقد جاء ذكر هذا النموذج في قانون الإجراءات
الضريبية الموحدة المادة 31 كإقرار ربع سنوي .
وقال عبد الباقي إن نموذج رقم (5) مرتبات هو
بيان بالضريبة المستحقة على المقيم أو غير المقيم من جهة عمل غير مقيمة، موضحا أنه
يلتزم بإعداد هذا البيان مستحق الإيراد من المرتبات وما في حكمها سواء كان مقيما
أو غير مقيم إذا كان صاحب العمل غير مقيم، ويتعين تقديم هذا البيان إلى مأمورية
ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة إذا كان مقيما في أي محافظة عدا محافظة الأسكندرية
والبحيرة ومطروح.
وأضاف أنه إذا كان مقيما بإحدى هذه المحافظات
الثلاث تكون المأمورية المختصة هى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالاسكندرية،
مشيرا إلى أنه يلتزم الممول بتقديم هذا البيان إلى المأمورية المختصة (حاليا ومن
خلال المنظومة يقدم إلكترونيا) في أول يناير من كل عام موضحا به إجمالي المبالغ
التي حصل عليها من صاحب العمل غير المقيم خلال الفترة السابقة.
وبالنسبة لنموذج السداد، أشار إلى أنه بيان
بالسداد الشهري للمبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات، والتي تقوم بسداده جهة
العمل المسئولة عن خصم الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.
وقال إنه يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع
المرتبات وما في حكمها بإعداد هذا النموذج شهريا خلال 15 يوما الأولى من الشهر
التالي .
وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قال
عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة إن منظومة الفاتورة
الإلكترونية هى نظام مركزي لتلقي الفواتير ومراجعتها واعتمادها لحظيا، وتعد خطوة
رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي.
وأضاف أن خطوات تطبيق منظومة الفاتورة
الإلكترونية هى التسجيل في المنظومة، والتكامل مع المنظومة، والتوقيع الإلكتروني،
ونظام الأكواد الموحد، وإجراء الاختبارات على المنظومة .
واستعرض خطوات إنشاء ملف تعريفي للممول قائلا
"إن الخطوة الأولى أن يقوم ممثل الممول ( مدير النظام ) بإرسال طلب التسجيل
على الإيميل الخاص بالمصلحة
( [email protected] ) مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي أو
جواز السفر ، وصورة البطاقة الضريبية ، وصورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة ،
وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول موضحا به بيانات الشركة ( رقم التسجيل –
عنوان الشركة – الإيميل الخاص بالشركة – رقم تليفون الشركة ) ، بيانات الممثل أاو
المفوض /
admin ( الأسم بالعربي والإنجليزي – رقم بطاقة
الرقم القومي – الإيميل الخاص بالمفوض – رقم تليفون المفوض)".
وأشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في أن تقوم
المصلحة (الموظف المختص) بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره في حالة استيفاء
المستندات بالكامل أما في حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء
المستندات.
وقال إن الخطوة الثالثة هى أن يتوجه الممول أو
وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف
الرقمي الخاص به .
وأضاف أن الخطوة الرابعة لإنشاء ملف تعريفي
للممول ، هى أن يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول
على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48
ساعة.
وأشار إلى أن الخطوة الخامسة هى إرسال دعوة
للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة، بعد إنشاء ملف رقمي تعريفي
للممول يتم الدخول على المنظومة باستخدام البريد الإلكتروني.
وفيما يتعلق بشهادة التوقيع الإلكتروني، أوضح
أن الجهة المسئولة عن إصدارها هى شركة "إيجيبت تراست" وهى إحدى الشركات
التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتدا)، والتابعة لوزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
.
وفي نفس السياق، قال المهندس أندريه أسحق محلل
نظم معلومات بقطاع المعلومات إن مصلحة الضرائب المصرية تتبنى في تنفيذ منظومة
الفواتير الإلكترونية معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات، وذلك لضمان تبادل
المستندات بطريقة معيارية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع
بين الأطراف التجارية ( البائع و المشتري).
وأضاف أن المصلحة تتبع معيارين معيار GS1 حيث يكون لكل سلعة أو خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم
ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة) ، ومعيار GPC حيث يتم تصنيف السلعة أو الخدمة تحت
كود محدد يوصف هذا التصنيف ويتم عمل موائمة بين أكواد الشركة الداخلي و أكواد GPC .
وأشار إلى أنه يجب على الممولين إتباع إحدى
المعيارين لتبادل المستندات الرقمية للفواتير والإخطارات بين البائع والمشتري،
قائلا "إنه في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بالتكويد فيتم إرسال المشكلة على
الإيميل التالي لتقديم الحل لها
[email protected]