أشادت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو، اليوم الأربعاء، بمشروع الاستراتيجية الجزائرية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي يتم العمل على إعداده مؤكدة أنه يتضمن استراتيجية شاملة ومتميزة.

وقالت أليكو، في كلمتها اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر من كل عام، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، إن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي يتضمن استراتيجية شاملة ومتميزة وتم إعداده بطريقة تشاركية شملت كل الفاعلين الوطنيين مع تمثيل واسع للمجتمع المدني وإشراك خبراء دوليين.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تعزز النزاهة والحكم الرشيد في الجزائر، داعية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.

وأشارت إلى أهمية هذه الاستراتيجية ودورها في تدعيم دور المجتمع المدني وتطويره مع الحرص على إشراكه في إدارة الشأن العام ومكافحة الفساد.

وأشادت أليكو بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية للنزاهة كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرة إلى القدرات الكبيرة التي تملكها الجزائر في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وهي القدرات التي تمت الإشارة إليها في التقرير السنوي حول الفساد لسنة 2019 الذي أشار إلى أن مكافحة الفساد أصبحت أولوية وطنية بالنسبة للجزائر.

وقالت إن "طموحات الجزائر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كبيرة وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث التنمية البشرية.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات من 2021-2025، تهدف إلى ترقية ثقافة نبذ الفساد في أوساط المجتمع وتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على إدارة الشأن العام و تفعيل دور حركة المجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد و إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وتشجيع التبليغ عن الفساد.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر طارق كور اليوم أن الجزائر حققت هذه السنة عدة مكاسب في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد.

وقال كور ،في كلمته له خلال الاحتفال بإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن احتفال الجزائر بهذا اليوم هذه السنة تحت شعار "التعافي تحت راية النزاهة" حمل عدة مكاسب في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد من خلال الدستور الجديد الذي تضمن أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وهو ما ورد في ديباجته.

وأضاف أن التعديلات الدستورية عززت مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد من خلال التأسيس للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي جعلها مؤسسة رقابية ودستر علاقاتها بالمجتمع المدني وأوكل لها مهمة تدعيم قدراته في مجال مكافحة الفساد.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إيجاد الآليات الضرورية لتكريس وتفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة.

وأكد أن مكافحة الفساد في هذه المرحلة المفصلية تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والعمل على تحقيق الأهداف الأسمى وهي إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وإعادة بناء منظومة القيم الوطنية في ظل جزائر جديدة مناهضة للفساد.