أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمبادرة الرئاسية لصرف مستحقات المصدرين، لافتا إلي أنها سيكون لها دورها الكبير والإيجابي فى حل مشكلات الصادرات المصرية وتحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى والصناعة المصرية.

 وقدم وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى بيان له أصدره اليوم، التحية  للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة والتى من المؤكد ستساهم فى وجود سيولة للصناعة التى كانت تعانى من نقص السيولة وكان هناك عدد من المصانع قد عانت من مشكلات تمويلية بسبب هذه المتأخرات.

 وأشار عبد الحميد، إلي  أن سداد مستحقات المصدرين سيعمل على توفير السيولة المالية للشركات والمشروعات الصناعية لاستخدامها فى زيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية والوفاء بالتزاماتهم المالية سواء مستلزمات إنتاج أو أجور عمال، مناشدا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.

 والجدير بالذكر،أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كانت أعلنت أن إجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط. 

 وأضافت وزيرة التجارة والصناعة ، إنه تم الإنتهاء من طلبات 845 شركة وجار إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم حتى الأن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

 وأوضحت جامع أن هذه المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فورًا وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلًا من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال.

ويذكر أنه تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.