قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اليوم، إن البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية الممثلة للمواطنين في أي دولة، مؤكدًا أن مجلس النواب كغرفة أساسية في الحياة النيابية المصرية ملزم بممارسة العديد من الوظائف والأدوار في مجالات التشريع والرقابة على الحكومة.

وأوضح محسن، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2020، أمس، بانتهاء جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، ينتظر المصريون من مجلس النواب الجديد أن يتولى سن القوانين، ووضع سياسات تخدم كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فى ذلك الشؤون الدولية، مشيرًا إلى أنه يجب على البرلمان مراقبة عمل الحكومة والتزامها بالقوانين التي أصدرها البرلمان.

وأشار إلى أن هذه القوانين والتشريعات لابد أن تعمل على الاستجابة لتطلعات الشعب، وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية، وتحسين الحياة المعيشية، وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية، موضحًا أن البرلمان هو الذي ينظم العلاقة بين السلطة والشعب داخل الدولة، حيث يستخدم العديد من الأدوات للرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان الجديد لديه أجندة مزدحمة من التحديات على مختلف المستويات؛ سواء تحديات اقتصادية أو كيفية مواجهة الجماعات المتطرفة، وكذلك العلاقات الخارجية والموازنة العامة، مشددًا على ضرورة وجود مجلس نواب جديد مختلف عن السابق، أي برلمان قادر على التعامل مع كل هذه التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة والمساعدة في تجاوزها.