وصل قطار انتخابات مجلس النواب 2020 إلى محطته الأخيرة، أمس، بعد انتهاء جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، والتي من المرتقب إعلان نتيجتها الإثنين المقبل، حيث أكد خبراء سياسيون أن مجلس النواب الجديد لديه أجندة مزدحمة من التشريعات والقوانين لتلبية تطلعات الشعب المصري، حيث يجب أن يكون قطاعي الصحة والتعليم رأس أولويات البرلمان الجديد.

وأجريت جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وكان يتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعدا متبقى من مقاعد مجلس النواب 2020، ومن المرتقب أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للانتخابات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر الجاري.

وبعد إعلان نتيجة إعادة الانتخابات في محافظات المرحلة الثانية، يكون قد اكتمل تشكيل المجلس ويتبقى فقط نسبة الـ5% التي سيتم تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للدستور.

وكانت القائمة الوطنية من أجل مصر، قد حسمت مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا، ولم تحسم أية محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

تلبية تطلعات الشعب

وعن دور مجلس النواب، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اليوم، إن البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية الممثلة للمواطنين في أي دولة، مؤكدًا أن مجلس النواب كغرفة أساسية في الحياة النيابية المصرية ملزم بممارسة العديد من الوظائف والأدوار في مجالات التشريع والرقابة على الحكومة.

وأوضح محسن، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2020، أمس، بانتهاء جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، ينتظر المصريون من مجلس النواب الجديد أن يتولى سن القوانين، ووضع سياسات تخدم كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فى ذلك الشؤون الدولية، مشيرًا إلى أنه يجب على البرلمان مراقبة عمل الحكومة والتزامها بالقوانين التي أصدرها البرلمان.

وأشار إلى أن هذه القوانين والتشريعات لابد أن تعمل على الاستجابة لتطلعات الشعب، وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية، وتحسين الحياة المعيشية، وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية، موضحًا أن البرلمان هو الذي ينظم العلاقة بين السلطة والشعب داخل الدولة، حيث يستخدم العديد من الأدوات للرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان الجديد لديه أجندة مزدحمة من التحديات على مختلف المستويات؛ سواء تحديات اقتصادية أو كيفية مواجهة الجماعات المتطرفة، وكذلك العلاقات الخارجية والموازنة العامة، مشددًا على ضرورة وجود مجلس نواب جديد مختلف عن السابق، أي برلمان قادر على التعامل مع كل هذه التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة والمساعدة في تجاوزها.

الصحة والتعليم القطاعات الأهم

ومن جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم، إن انتخابات مجلس النواب 2020 انتهت أمس بانتهاء جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية، الإثنين المقبل، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون من مجلس النواب الجديد التعبير عن طموحات وتطلعات المواطن المصري.

وأوضح بدر الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المصريين ينتظرون أن يكون ما يصدر عن البرلمان الجديد من تشريعات وقوانين يساعد على تحقيق المصلحة العامة للشعب، وكذلك دفع العملية التنموية ومحاربة البطالة وخاصة لدى الشباب، وذلك عبر الأدوات التي يملكها المجلس من رقابة وتشريع، إلى جانب ما تقوم به الدولة من دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن مجلس النواب له دور هام في تقوية وتنشيط القوة الناعمة المصرية كالفنون والآداب والثقافة، والتي ساهمت في زيادة ترسيخ مكانة مصر في المنطقة، مضيفًا أنه مطلوب أيضًا من المجلس اتخاذ تشريعات وقوانين يترتب عليها إصلاح النظام الحزبي في مصر، لأن الأحزاب بالفعل تعاني من ضعف شديد وتناقض بين الكم الكبير والقدرة على التأثير والكفاءة على أرض الواقع.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه يجب عدم إنشاء أحزاب جديدة تكرر ما هو قائم، وإيجاد برامج جديدة للأحزاب الناشئة، ودمج الأحزاب القائمة التي تنتمي لنفس التيار الفكري وتشابه الأيديولوجيات، مضيفًا أن كل ذلك يندرج تحت مسمى إصلاح النظام الحزبي، بما يؤدي لتطورات هامة يمكن أن تحدث وتؤثر إيجابيًا على الديمقراطية.

وأضاف أنه يجب على البرلمان أيضًا الاهتمام بالسياسات العامة والقطاعات الهامة للمواطنين مثل الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم وخاصة بعد تعديلات قانون التعليم الجديدة بشأن نظام الثانوية العامة، وغيرها من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتسهيل تعامله مع أجهزة الدولة.