أعلنت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، أن حملة التعداد السكاني والزراعي والحيواني الشامل، ستنطلق فعالياتها في 24 ابريل القادم، وتنتهي في 30 ابريل من العام 2022.

وأكدت وزيرة المالية السودانية، في مؤتمر صحفي اليوم في وكالة السودان للأنباء (سونا)، التزام الحكومة التام وحرصها على تنفيذ عملية التعداد السكاني الشامل خلال الفترة الانتقالية، لتوفير بيئة البيانات الديمغرافية اللازمة لعمليات التنمية لكافة القطاعات الحكومية والخدمية ومؤسسات البحث العلمي في الجامعات والتخطيط الاقتصادي، وتوفير قاعدة البيانات اللازمة لإتمام العمليات الانتخابية، وإكمال دائرة تحقيق عمليات السلام من أجل مكافحة التهميش من خلال تحديد تقسيمات الثروة بين المركز والولايات.

وقالت إن الحكومة ستوفر 53% من جملة تكلفة عملية التعداد البالغة 305 ملايين دولار، مشيرة إلى أن شركاء التنمية الدوليين أكدوا التزامهم بتوفير بقية المبالغ المطلوبة، موضحة أن تكلفة عملية التعداد السكاني تبلغ 194 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة التعداد الزراعي والحيواني 111 مليون دولار.

وأضافت أن بنك التنمية الافريقي سيسهم بمبلغ 25 مليون دولار من التكلفة الكلية، فيما تسهم منظمات الامم المتحدة في توفير بقية المبالغ، إلى جانب إسهامها في توفير الدعم الفني، لافتة إلى أن عمليات التعداد ستسهم أيضا في توفير 61 ألف فرصة عمل يخصص معظمها لقطاع الشباب.

وقالت إن عمليات التعداد ستشمل السودانيين والأجانب الذين يصادف وجودهم على الأراضي السودانية خلال حملة التعداد.