يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو المناسبة التي تعود فكرتها منذ عام 1948 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما أقرت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والذي يعد من الإنجازات الكبرى للمنظمة الأممية.

ووافقت الدول والمنظمات رسميا على الاحتفال بهذا اليوم، في الاجتماع رقم 317 للجمعية العامة في الرابع من ديسمبر 1950، عندما أعلنت الجمعية العامة عن القرار رقم 423(V)، بدعوة جميع أعضاء الدول والمنظَّمات الأخرى ذات الصلة للاحتفال باليوم الذي رأوا أنه مناسب، ليتم إقراره رسميا.

ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن هذا الإعلان هو الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020

وقد أعلنت الأمم المتحدة أن موضوع احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020، هو "إعادة البناء بشكل أفضل- قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان"، حيث يتزامن اليوم هذا العام مع جائحة كورونا التي تهدد العالم أجمع، وأكدت المنظمة الأممية أن هذا اليوم يركز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسيةٌ في جهود التعافي.

وأكدت الأمم المتحدة أن 10 ديسمبر يُعد فرصةً لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر، موضحة أنه "في إطار دعوة الأمم المتحدة العامة للعمل "دافع عن حقوق الإنسان"، نهدف إلى أن يشارك عامة الناس وشركاؤنا وعائلة الأمم المتحدة في تعزيز العمل التحويلي وعرض أمثلة عملية وملهمة يمكن أن تسهم في التعافي بشكلٍ أفضل وإيجاد مجتمعات أكثر مرونةً وعدالةً."

وشددت الأمم المتحدة على أنه يجب أن تحتل حقوق الإنسان مكانةً مركزيةً في عالم ما بعد كوفيد-19، مضيفة أنه "ازدادت أزمة كوفيد-19 سوءاً بسبب تفاقم الفقر وزيادة التفاوتات والتمييز الهيكلي والمتجذر والفجوات الأخرى في حماية حقوق الإنسان، لذا فإن الإجراءات التي تسد هذه الفجوات والنهوض بحقوق الإنسان يضمنان التعافي الكامل وإعادة بناء عالمٍ أفضل وأكثر مرونةً وعدالةً واستدامة."

مصر تحتفل بهذا اليوم

وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم، أكدت مصر أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمي على الحاجة الملحة للوصول إلي إطار مرجعي لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الاساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم.

وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكافة طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كافة الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف.

وتابعت: أمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.

وأوضحت أنه استمرت الدبلوماسية المصرية خلال العام الحالي في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الافريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.

وعن الأوضاع داخل مصر، أكد البيان أنه خطت مصر خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وجاري الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، ليمثل  نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وأوضحت مصر أنه شهد العام الجارى أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وأضافت: وفى مسارٍ موازٍ، انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من الخطوات التأسيسية وباشرت مهامها بما في ذلك العمل على صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال، يضع نصب أعينه التحديات القائمة ويطرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، وفقاً لأولويات ورؤية وطنية، ومن المنتظر إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت.

وألمحت إلى أنه وضعت اللجنة خطة متكاملة للانتهاء من كافة التقارير الدورية المتأخرة لتقديمها أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان قبل نهاية العام المقبل، فضلاً عن تشكيل أمانة فنية دائمة تضم خبرات متنوعة من قانونين وأكاديميين وخبراء حقوق إنسان لتشكل ركيزة مؤسسية لضمان استدامة الخبرات التي تتعامل مع هذا الملف مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالحريات الدينية، تواصلت خلال العام الجاري الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال، حيث واصلت الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف. 

وأكدت: كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

وشددت مصر على أنها ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام امام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.