قال محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر استطاعت فى الفترة الماضية تحقيق العديد من المكاسب في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن أوضاع حقوق الإنسان تقدمت، لأن الدولة المصرية تنظر لهذا الملف برؤية شاملة بداية من الحق فى التعليم والصحة والحق الأساسى والأكبر وهو الحق في الحياة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، مصر أعادت ترتيب البيت من الداخل لإعادة الهوية المصرية بعد عام من حكم الإخوان الذى حاول زعزعة الهوية القائمة على التجانس وصلابة التكامل فى المجتمع المصري، موضحا أن الدولة على مدار الستة أعوام الماضية حاربت الأفكار المتطرفة لإعادة السماحة التى كان يعيش عليها المجتمع المصري وبدأت فى الاهتمام بالإنسان وإعادة بناؤه.

وأشاد باهتمام مصر بملف العشوائيات وخصوصا المناطق الخطرة حتى يستطيع الإنسان العيش فى مكان آدمى يليق به بعد عشرات السنوات من العيش بالعشوائيات التى كانت تهدد حياته وصحته، فضلا عن أنها كانت ملجأ وملاذا للجريمة والإرهاب.

وأكد أن الدولة اهتمت أيضا بإعادة بناء المجتمع الديمقراطي، فكانت هناك الاستحقاقات الانتخابية والدستورية مثل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، موضحا أن مصر اهتمت أيضا بالحوار المجتمعي الكامل والشامل، فقد كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي أول منصة حوارية تجمع الشباب من مختلف الأيدولوجيات والأفكار فى حوار هادئ بلا ضجيج وبلا انفعال ولكن هدفه الأول هو بناء الوطن.

وأوضح أن الدولة المصرية كان لها موقفا مشرفا تجاه قانون الجمعيات الاهلية فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد مؤتمرات الشباب، طلبا إلى مجلس النواب بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية حتى يكون مناسبا ومواكبا للتطور العالمى ويكون للجمعيات الأهلية دورا كبيرا مع الدولة في نشر الثقافة والوعي ومساندة المجتمع المصري.

ولفت إلى أن جائحة كورونا، كان لها أثر إيجابيا من الناحية المجتمعية حيث بدأت جميع الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب بالتعاون مع الدولة في برامج التوعية من مخاطر كورونا وبرامج التطوع فى التطهير والمساندة فى توصيل الأدوية إلى منازل كبار السن والمحتاجين وهنا برز دور المجتمع المصرى الذى يتماسك وتزداد صلابته عند الشدائد وفى الجوائح مثل كورونا.

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا برعاية ذوي الإعاقة، حيث كانت البداية من الناحية التشريعية، فقد كان هناك أكبر تمثيل لذوى الإعاقة فى مجلس النواب المصرى 2015، ليكونوا قادرين على توصيل همومهم ومشاكلهم الى المؤسسة التشريعية، كما خصص الرئيس السيسي عام 2018 لذوي الإعاقة وكان هناك حملة مكبرة في هذا العام لإعادة صياغة قوانين المعنية بأوضاعهم وإعادة هيكلة بعض المنشأت والمؤسسات لتكون جاهزة لاستقبالهم وضمان النسب القانونية الخاصة بهم فى الوظائف الحكومية والمجالس الانتخابية فى مراكز الشباب، حيث حصل ذوي الاحتياجات الخاصة على جزء من حقوقهم وهناك المزيد في الفترة المقبلة.