قرر مؤتمر "عمال مصر ضد الفساد" الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع اتحاد محاميي الإدارات القانونية تنفيذ حملة مشتركة لكشف ومواجهة الفساد الإداري داخل مواقع العمل والذي يمثل أحد المخاطر التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ونقل بيان أصدره اتحاد عمال مصر اليوم الخميس عن المستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، تأكيده أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات النقابية والإدارات القانونية في مواجهة الفساد والكشف عنه أمام الجهات الرقابية التي تقوم بدورها الفاعل خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناشد الفيصل المشاركين في المؤتمر ترسيخ المفاهيم التى أقرتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن وزارة العدل تدرس الآن وضع آلية قانونية لتعظيم استقلالية الإدارات القانونية داخل منشآت العمل من أجل مواجهة الفساد الإدارى الذى يهدد التنمية والاقتصاد القومي.

بدوره، قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر -في البيان- إن العمال لكونهم شركاء فى الأداء والتنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى يرون أن احتفال هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الفساد يأتى، بينما العالم، يكافح أثار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على العمال وأوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم، وكذلك على العمالة غير المنتظمة فى عالم، عمل وعمال، يعانى فيه ما يقرب من 200 مليون إنسان من البطالة وفقدان الوظائف.

وأضاف أنه في خضم هذه التحديات العميقة التى تواجه العالم أجمع، تهيئ أزمة كورونا فرصا إضافية للأزمات .. وهنا يجب أن يتزامن مع التعافى من الجائحة تدابير مستمرة لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما، فى عالم يحتاج إلى شراكات واسعة النطاق لتعزيز الرقابة، والمسائلة، والشفافية تستند إلى الأدوات العالمية لمكافحة الفساد.

وتابع أنه ينبغي أن تكون تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة والتصدى للتدفقات المالية غير المشروعة.

وبدوره، أكد المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قضية مكافحة الفساد تعد من أهم القضايا الرئيسية التى يوليها العالم لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت إليها مصر والعديد من دول العالم.

وأوضح أن الدستور منح للهيئات والأجهزة الرقابية التمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهذا الحق أيضا كفله القانون للمنظمات النقابية العمالية التى هى شريك أساس فى الأداء والتنمية.

وأوضح البيان أنه فى الجلسة الثانية للمؤتمر استمع المشاركون إلى تقرير الرقابة الإدارية خلال العشرين عاما الماضية والذى عرضه اللواء محمد سلام رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وشدد سلام على دور العمال فى الكشف والتوجيه العام عن مخاطر ذلك على الاقتصاد القومى.

وفى الجلسة الثالثة للمؤتمر عرضت الدكتورة شيماء سراج الدين مقررة المجلس القومى للأجور التقرير الذى أقرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية موضحا الجهود التى تقوم بها الوزارة فى مكافحة الفساد بالمؤسسات الحيوية للدولة.