صرح المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بأن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، وافقت على عقد بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به طبقًا للدستور، وذلك من خلال قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية بموقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، حتى يتسنى للمخاطبين بنصوص القوانين واللوائح، الإحاطة بكل ما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام وقرارات ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة بما لها من حجية مطلقة بالنسبة لهم.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في بيان لمركز المعلومات اليوم، أنه وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الصدد، خضعت قاعدة التشريعات لعملية تطوير شاملة منذ بداية العام الحالي، وذلك من خلال العمل على مسارين متوازيين، الأول يرتكز على استخدام أحدث النظم التكنولوجية، والثاني إثراء المحتوى المعرفي من خلال ضم جهات جديدة إليها.

وأشار "الجوهري"، إلى أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس مركز المعلومات، أن الإصدارة الجديدة من القاعدة، والتي تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، تنفرد بمميزات عدة، أبرزها هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلاً عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقًا لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها.

وأضاف أن البوابة تتميز بقدرتها على الاستجابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي)، وكذا تم تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار.. إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، بجانب تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأشار "الجوهري" إلى أن البوابة تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، حيث تضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يتم تحديثها يوميًا، لافتًا إلى أن البوابة تتيح لأي مستخدم من الدول العربية وأي مكان في العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام في صور متعددة ومتكاملة في أسرع وقت ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها.

وأعلن رئيس مركز المعلومات عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة القانونية للتشريعات المصرية.

ومن جانبه، أشار المستشار "أحمد العدروسي"، الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إلى أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية، لا تزال في تطور مستمر سواء من خلال تحديث بياناتها بشكل دوري أو إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عليها، مؤكدًا على أن القاعدة تضم نخبه من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفني على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا، تتولى باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليها دستور 1971 بهذه المهمـة، تتوالى أحكامهـا المتوافقة للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، فهي الحارسة على أحكام الدستور، ولها القول الفصل في تفسير نصوصه.