أكد جون أوروك سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر اليوم الخميس وجود إرادة لإعادة إحياء العلاقات والحوار بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حول اتفاق الشراكة التي يربط الطرفين منذ عام 2005.

وقال أوروك في تصريحات له اليوم الخميس إن "أول ما يمكن أن نلمسه هو إرادة الطرفين في إعادة بعث العلاقات و الحوار، بعد سنتين ونصف من عدم اللقاء".

وتأتي تصريحات السفير الأوروبي بعد أيام من انعقاد الدورة الـ12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي.

وقال أوروك إن "اجتماع مجلس الشراكة ناقش أجندة موسعة وهو ما يبين الحاجة لهذا الحوار وإمكانات الشراكة في مواضيع ملموسة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى نقاط الخلاف التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأكد وجود حوار حقيقي ومفتوح بين الجانبين وهو ما يعكس إرادة مشتركة في العمل في إطار تعاوني.

وفي رده على سؤال حول الدعوات إلى فض اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قال السفير أوروك "في الواقع مثلما قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم في اجتماع مجلس الشراكة علاقاتنا تسبق بكثير المسائل التي حولها خلاف، وبالنسبة لي لم أسمع ابدا ما يوحي بأن الجزائر تريد الخروج من اتفاق الشراكة".

وأوضح أن الجزائر طالبت بإعادة ضبط الجانب التجاري في الاتفاق وتعميق الشراكة في كل ما يتعلق بتنويع الاقتصاد ومحاربة تضخيم الفواتير".

وبخصوص لائحة البرلمان الأوروبي التي صدرت مؤخرا وتنتقد حقوق الإنسان بالجزائر قال سفير الاتحاد الأوروبي أنها تمثل توصيات للمؤسسات الأوروبية ولكنها غير ملزمة، ورفض التعليق على توقيت إصدار اللائحة لكنه اعترف أن البرلمان أخذ بعين الاعتبار موعد عقد مجلس الشراكة يوم 7 ديسمبر وذلك للتأثير على ما سيطرح في اللقاء".

وأوضح أوروك أن عودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى دراسة وقد تكون مرتبطة بالوضع الذي فرضه فيروس كورونا من إغلاق للحدود بين الجانبين، مضيفا أن الظاهرة مقلقة لكنها تبقى محدودة نسبيا.

وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي يتفهم أن الجزائر معنية أيضا بظاهرة الهجرة غير الشرعية، بفعل ما يدخلها من مهاجرين عبر الحدود الجنوبية.