عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، اجتماعًا، مع المجلس التنفيذي بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل؛ لمناقشة عدد من الملفات ومنها المخطط التفصيلي لمدينة الأمل والوقوف على آخر المستجدات بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف التقنين على أراضي أملاك الدولة ومخرات السيول والخطة الاستثمارية للمحافظة، وجاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش المجلس التنفيذي المخطط التفصيلي لمدينة الأمل المقامة على مساحة 1539 فدانًا، وتم تقسيم المدينة في المخطط إلى أربعة مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية، فضلًا عن مناطق الخدمات التي يشملها المخطط ( التعليمية – الصحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية  - محطات وقود – مسطحات خضراء ) ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.

وأشار المحافظ إلى أنه من المتوقع أن توفر مدينة الأمل عددًا كبيرًا من فرص العمل ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية، والخدمات العامة، والأنشطة التجارية، والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة لخطة التوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة واستكمال كافة المرافق والخدمات بها لاستيعاب الكثافة السكانية وزيادة فرص العمل والاستثمار.

كما استعرض الداودي والتنفيذيين ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا أنه تم تلقي 65 ألفًا و922 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجهًا مسؤولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة، لافتا إلى أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت 47 ألفًا و127 طلبًا، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة  2800 عقد، وشدد الداودي على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المقدمة وتحرير العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد الربع الأول من المبلغ.

وأكد الداودي أن ملفي التقنين والتصالح في مخالفات البناء تأتي على رأس أولويات المحافظة باعتبارهما من الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا في الفترة الراهنة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وللحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي الدولة، وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين خلال تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء والتقنين على الأراضي أملاك الدولة.

ومن ناحية أخري، وجّه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتطوير منافذ البيع التابعة للمحافظة لاستيعاب منتجات مشروعات الأمن الغذائي،  مؤكدًا أن الفترة القادمةمن المقرر أن تشهد تحسنًا في نوعية المنتجات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم التنسيق مع متخصصين في صناعة الألبان لإنتاج أنواع عالية الجودة من الجبن ومنتجات الألبان المتنوعة، فضلًا عما يشهده مصنع الألبان من أعمال تطوير ورفع كفاءة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الري بمراجعة موقف مخرات السيول ومعدات التدخل السريع والإغاثة  للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ؛ للحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها البلاد خلال فصل الشتاء ووفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يخص الخطة الاستثمارية تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة، وتم إتاحة مبلغ 233 مليونًا من إجمالي المكون المحلي الخاص بالخطة والبالغ قيمته 536 مليونًا، مؤكدًا على ضرورة إنهاء كافة الأعمال المدرجة بالخطة وفقًا للجدول الزمني المقرر لها من خلال المتابعة الدورية للمشروعات التي تتضمنها الخطة. 

وجدير بالذكر أن المحافظة لديها خطة طموحة متوسطة الأجل تبدأ من العام المالي القادم  2021/ 2022 وتستمر حتى العام المالي 2024 حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من وضع الرؤى والملامح العامة لتلك الخطة من خلال دراسة  الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم، ومعرفة الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده ووفقا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار وإدراج المشروعات كثيفة العمالة للبدء بتنفيذها وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو توفير فرص العمل للشباب محلية ومستدامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.