تصدر المحكمة الدولية الخاصة في لبنان التابعة
للأمم المتحدة، اليوم /الجمعة/، حكمها على سليم عياش الذي يُشتبه بانتمائه إلى حزب
الله، وأُدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.
وحوكم عياش (57 عامًا) غيابيًا، وأُدين في
أغسطس الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصًا آخرين.
ولا يزال سليم عياش حر طليق، إذ رفض الأمين
العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية
المطاف.
وقال المدعون، خلال جلسة استماع في نوفمبر
الماضي، إن السجن المؤبد هو "الحكم الوحيد العادل والمناسب" لسليم عياش،
معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي
اللبنانية"، كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.
وكان رفيق الحريري رئيسًا لوزراء لبنان قبل
استقالته في أكتوبر 2004. وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة
بالمتفجرات خلال مرور موكبه المدرّع، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 226 آخرين.
واعتبر القضاة في 18 أغسطس الماضي، في ختام
محاكمة استمرّت ست سنوات، أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة
من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.
وأكد القضاء أن عيّاش "مذنب على نحو لا
يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمسة التي وُجّهت إليه وهي "تدبير
مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل
الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصًا آخر عمدًا بالطريقة نفسها،
ومحاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجرة".
وفي المقابل برّأت المحكمة المتّهمين الثلاثة
الباقين أسعد صبرا، وحسين عنيسي، وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى حزب الله
وحوكموا غيابيًا لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم
للمحكمة وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها
"مسيسة" ويرفض الاعتراف بها.
وقالت المحكمة في بيانها حينذاك إنّ "غرفة
الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض
عقوبة واحدة تشمل سلوكه الإجرامي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص
مدان إلى السجن مدى الحياة".
وبحسب القضاة، ليس هناك دليل على وجود صلة بين
الهجوم وقيادة حزب الله أو حلفائه في دمشق. وقال خبراء إن هذا الحكم مهم حتى لو
أنه صدر غيابيًا.
وصرح كريستوف بولوسان، الباحث في معهد آسر في
لاهاي، بأن "المحاكمات الغيابية ليست الطريقة المثلى لتحقيق العدالة".
وقال إن المحاكم الدولية تشبه "عملاقًا
بلا أذرع أو أرجل" لأنها تعتمد على الدول في اعتقال المشتبه بهم وليست في وضع
يمكّنها من تنفيذ أيّ قرار بنفسها.
وأضاف "لكن على الرغم من هذا العائق، نجحت
المحكمة الخاصة في لبنان على الأقل في تشكيل ملف قضائي مقنع حول ما حدث قبل 15
عامًا، ما ساعد المجتمع اللبناني على الانتقال من ثقافة الإفلات من العقاب إلى
ثقافة المساءلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق عام 2007 على
إنشاء المحكمة الخاصة في لبنان في لايدشندام في هولندا، وقدّمها على أنّها أول
محكمة دولية في العالم تهدف إلى التحقيق في الجرائم الإرهابية.
وسيكون سليم عياش في قلب محاكمة أخرى في
المحكمة نفسها، تتعلق بثلاث اعتداءات دموية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004
و2005.