أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة تحديد العلاقة بين البنوك والمودعين، ووضع حد لـ "الضرر" الذي يلحق بالمودعين نتيجة الإجراءات التي يتخذها القطاع المصرفي اللبناني منذ اندلاع أحداث 17 أكتوبر من العام الماضي، والتي تزداد صعوبة على المودعين.

وشدد الرئيس اللبناني - خلال استقباله اليوم وفدا من جمعية تأسست مؤخرا للدفاع عن حقوق المودعين في البنوك اللبنانية - على ضرورة احترام القوانين التي تحفظ حقوق المودعين في البنوك، احتراما للملكية الفردية التي يحميها الدستور ومنعت القوانين المساس بها إلا في حالات محددة قانونا.

واستعرض عون الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان ودفعت بالبنوك إلى اعتماد إجراءات استثنائية انعكست سلبا على مصالح المودعين وحاجاتهم وقيدت حركة التداول المالي، معربا عن أمله في أن تزول هذه الأسباب قريبا لتعود الحياة المصرفية إلى طبيعتها.

وقال إن الدولة تراقب عمل البنوك شأن سائر المؤسسات العامة والإدارات الرسمية في محاولة لوضع حد للتجاوزات، لافتا إلى أن اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، يشكل خطوة أساسية في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وكان وفد الجمعية قد عرض على الرئيس عون معاناة المودعين في البنوك، والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على جزء من ودائعهم أو لدى إجراء تحويلات مالية لأفراد من عائلاتهم في الخارج، مشيرين إلى أن عددا من البنوك ردت على الدعاوى القانونية التي أقيمت ضدها من قبل بعض المودعين بإغلاق حساباتهم وإعطائهم شيكات مصرفية ترفض معظم البنوك قبولها.

وتوقفت البنوك اللبنانية بعد أشهر قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي، وبصورة شبه كاملة، عن إعطاء المودعين لديها بالدولار الأمريكي، مستحقاتهم ومدخراتهم أو إجراء تحويلات لصالحهم إلى الخارج، في ظل تدهور اقتصادي ومالي ونقدي يشهده لبنان وتآكل حجم الكتلة النقدية بالعملات الأجنبية بصورة متسارعة.