في الوقت الذي تمثل فيه القمامة أزمة كبرى لأجهزة المحليات بمصر، أعلنت السويد عن عدم وجود قمامة محلية كافية لعمل مصانع التدوير لديها، مطالبة رجال الأعمال بالعمل على استيراد المخلفات الصلبة من أي مكان في العالم.

ويعني الإجراء السويدي، أن القمامة يمكن أن تصبح كنزا مهما لمن يعرف كيف يستغلها، وهذا تحديدا هو البيزنس الجديد الذي فطن إليه حراس العقارات في مصر، ليتحولوا إلى تجار أباطرة.  

وطبقا لإحصاءات وزارة البيئة، فإن حجم القمامة في مصر يبلغ قرابة 30 مليون طن سنويا، يصل نصيب القاهرة الكبرى منها إلى 12 مليون طن، وتبلغ نسبة عمليات المعالجة، والتدوير في مصر 5,9% فقط من إجمالي المخلفات الصلبة.

البيه البواب

ويقول عبدالعال بدوي حارس أحد العقارات: «جامع القمامة لا يأتي بانتظام، والسكان يشكون، من تجمع القمامة، فأصبحت أتولى جمعها، وفرزها، وبيعها، بسعر 4 جنيهات للكيلو خاصة إذا كان من البلاستيك.

وتقول حنان فرغلي، ربة منزل: «ماكنّاش بنشوف أي عمال نظافة في الحي، فلجأنا للبواب، الذي يأخذ المخلفات لبيعها، خاصة الصلبة منها، مثل:  علب الكانز، والبلاستيك، والزجاج.

ويقول فتحي عبدالله، حارس عقار: «نجمع القمامة، ونرسلها إلى  المصانع، لبيعها بالكيلوجرام الذي يتراوح بين 3 جنيهات للزجاج، و9 جنيهات للبلاستيك».