أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الوضع الصحي في البلاد لا زال يتسم بالخطورة، والحكومة تتابع الأوضاع الصحية بصفة دورية وتدير أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على درجة عالية من الجدية والمسؤولية.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية - خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عبر تقنية التواصل عن بعد - أن الوضع الصحي يبقى في مقدمة أولويات الحكومة في الفترة الراهنة، وعليه تبقى مواصلة الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير اللقاح في أقرب وقت أولوية.

وشدد على أن الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مبرزًا أنه ما لم يتحقق هذا الاستقرار فلا يمكن أن تطلق الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد وتكريس منوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية.

وأكد أن التعايش الحضاري والاستقرار السياسي يبدأ باحترام الدولة واحترام مؤسساتها وكل رموزها والحفاظ على هيبتهم ومكانتهم السياسية والاعتبارية، معتبرًا أن خلق الأزمات بين المؤسسات أو داخلها ليس فيه فائدة للتونسيين أو استحقاقاتهم، مهيبًا بالسياسيين والمسؤولين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وكل القوى للمحافظة على الوطن والتحلي بروح المسؤولية.

وأعلن رئيس الحكومة، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021، الدخول في مرحلة جديدة تستوجب تضامن وتضافر جميع الجهود؛ لأن البلاد تنتظر إرجاع قيمة العمل والاجتهاد ودفع عجلة التنمية وأن هذه المرحلة تستوجب مناخًا سياسيًا واجتماعيًا هادئًا وسليمًا يمكننا من إعادة الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة.

وقال إنه في ظل بروز بعض الأصوات الهدامة والفوضوية الداعية، في خرق صارخ لكل القوانين ولكل الأعراف المدنية، إلى انتهاك المؤسسات الدستورية فإن التجربة أثبتت أن التونسيين لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقًا للدستور ولم يكونوا يومًا عبثيين أو فوضويين بل احتكموا لمؤسسات الدولة وتحاوروا وأداروا خلافاتهم في سياق مؤسساتي مسؤول؛ مما مكن من المضي في البناء الديمقراطي، والضرورة تقتضي اليوم المواصلة بنفس الروح ونفس الوعي لحماية تونس، داعيًا الجميع إلى تغليب العقل وإعلاء المصلحة الوطنية.