شددت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على أن الاتحاد الأوروبي ليس أمامه خيار إلا فرض عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في انتهاكاتها المتعددة سواء في ليبيا أو شرق المتوسط وتجاهل جميع النداءات الموجهة لها حتى تتراجع عن موقفها العدواني والخبيث الذي يساهم في مزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن تركيا أصبحت منبوذة وقميئة في العالم بعد أن سقط القناع عن وجهها القبيح ودعمها للإرهاب، مشيرة إلى أن تركيا تتبنى عملا إرهابيا في المنطقة وتنتهج نهجا مخالفا للقانون الدولي ولم تحترم حتى الحدود مع دول الجوار من أجل تحقيق أطماعها الاستعمارية.

وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، أن مصر لعبت دورا مهما في فضح الممارسات التركية وشكلت ضغطا دوليا واسعا وجعلها حبيسة داخل حدودها الإقليمية، لافتة إلى أن أردوغان أوشك على السقوط بعد أن بات منبوذا داخليا وخارجيا وبدأ العالم في تقليم أظافرة وتحجيمه.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، على فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، فإن أحد المصادر الدبلوماسية، قالت "إن الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وستوضع لائحة بالأسماء التي ستطالها العقوبات في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، "كي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن باريس منفتحة على الحوار ولكنها ترفض زعزعة استقرار الدول الأوروبية، مؤكدا أن باريس ستتخذ قرارا بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.

وأضاف ماكرون أن تدخلات تركيا في ليبيا تهدد الأمن الأوروبى، مؤكدا أن العقوبات المقبلة على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات، وأوضح ماكرون أن تركيا تهدد أمننا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه لا تسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا.