أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن خطة ترشيد دعم أسعار الدواء التي وضعتها الوزارة في إطار التوجه العام للدولة بترشيد دعم السلع الأساسية والاستراتيجية في ظل تناقص مستوى العملات الأجنبية، لن تمس الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية والضرورية بغض النظر عن أسعار بيع هذه الأدوية.
وأوضح الوزير حمد حسن – في تصريح له اليوم – أن تقليص دعم الدواء سيطال أصنافا غير أساسية وفي شكل تتعدد فيه الخيارات الموضوعة أمام المواطن اللبناني، بحيث تكون هناك أدوية بأسعار مقبولة إضافة إلى أصناف أخرى بأسعار أغلى لمن يود شراءها.
وقال إن وزارة الصحة تلتزم شعار "الدواء كرغيف الخبز" باعتبار أن ضعف الخدمات الطبية والصحية يمثل خطرا مؤكدا على الحياة، مشيرا إلى أن الظروف المالية والاقتصادية والنقدية شديدة الصعوبة التي يمر بها لبنان تتطلب اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستوى المتطور للقطاع الطبي والصحي.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن أيضا تشجيع الصناعة الوطنية الدوائية ومن ثم "تعويض الدولار الذي سيستخدم للاستيراد بدولار يتم تحصيله بالتصدير" إلى جانب أن ترشيد الدعم سيترتب عليه أن يتوقف اللبنانيون عن تناول الأدوية بشكل عشوائي ومن دون حاجة طبية كأدوية المضادات الحيوية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الصحة العامة.
وشدد على أن الوزارة ستحافظ على وجود شركات الدواء العالمية في لبنان، باعتبار أنها تمثل ضرورة للحفاظ على عامل المنافسة، الذي ينعكس تلقائيا على استمرار جودة الصناعات الدوائية وفعاليتها.
وبدأت الحكومة اللبنانية قبل أيام في خطوات تستهدف ترشيد دعم السلع الأساسية والاستراتيجية (المحروقات والدواء والقمح والسلع الغذائية) في ضوء تقلص حجم السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، الأمر الذي تسبب في تراجع القدرة على الاستيراد بشكل كبير، وذلك على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد.