أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم  لمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان كمهلة أخيرة لكافة المواطنين الذين لديهم عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمى (77) و (230) لسنة 2017، والتى تم ضمها ضمن توسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك استجابة لطلبات المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر جهاز المدينة، ويرفق به جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع + صورة)، ورفع مساحى من جهة معتمدة علما بأنه لن يعتد بأى طلبات تقدم بعد هذه الفترة.

والجدير بالذكر أنه في 5 مايو 2018، أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية بيانا، يحذر المواطنين والجهات المختلفة، من التعدى على الأراضى الواقعة داخل قرارى رئيس الجمهورية، رقمى (77) لسنة 2017 بمساحة 8336 فداناً غرب مدينة الشيخ زايد، و(230) لسنة 2017 بمساحة 2584 فداناً شرق مدينة الشيخ زايد، والتى تم ضمها لكردون مدينة الشيخ زايد، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

ودعا المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين الذين تقدموا لجهاز المدينة، لتوفيق أوضاعهم بالنسبة لقطع الأراضى المخصصة لهم من شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى فى ضوء الإعلانات المنشورة بتاريخ 9/6/2017 و20/8/2017، بشأن الأراضى الواقعة ضمن حدود القرارين (77) و(230) لسنة 2017، إلى التوجه لجهاز مدينة 6 أكتوبر، لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم.

وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذراً من تعامل أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، على تلك الأراضى دون الرجوع للجهاز، والانتهاء من دراسة ملفات التقنين، وتقديم المخطط التفصيلى واعتماده، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.