نفذت السلطات الفيدرالية الأمريكية إعدامها العاشر والأخير لعام 2020 الليلة الماضية عندما اعدمت ألفريد بورجوا، وهو أمريكي من أصل أفريقي أدين بقتل ابنته البالغة من العمر عامين.

وتلقى سائق الشاحنة السابق البالغ من العمر 55 عاما حقنة قاتلة في سجن تير اوت في ولاية إنديانا، حيث تم بالفعل إعدام مدان فيدرالي آخر وهو براندون برنارد، في اليوم السابق حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

بعدما قام باختبار ابوة، وافق على اصطحاب ابنته الصغيرة معه في شاحنته لفترة خلال صيف 2002، لكنه عرضها للكثير من المعاملة السيئة. وانتهى به الأمر بتحطيم جمجمتها على الزجاج الأمامي لشاحنته.

ووقعت الجريمة في قاعدة عسكرية حيث كان يقوم بتسليم شحنات، وحوكم أمام محكمة فيدرالية وحكم عليه بالإعدام في عام 2004.

وقالت عائلة الفتاة الصغيرة في بيان إن بإمكانهم "بدء عملية الشفاء" مع الاعتقاد بأنه "ما كان ينبغي أن تستغرق تحقيق العدالة لنا 18 عاما".

وظل بورجوا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه منذ عام 2004، ولم تنفذ الولايات المتحدة أي إعدام فيدرالي منذ عام 2003، لا سيما بسبب الأسئلة المتعلقة بشرعية العقاقير المستخدمة في الحقن.

وفي يوليو، في خضم وباء كوفيد 19، عادت إدارة دونالد ترامب إلى هذه الممارسة، على الرغم من أن الولايات أرجأت إعداماتها حتى لا تعرض موظفي السجن أو الشهود للفيروس.

وقد نفذت سبع عمليات إعدام فيدرالية قبل انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية.

وفاز الديمقراطي جو بايدن، الذي تعهد بالعمل مع الكونجرس لوضع حد نهائي لعمليات الإعدام الفيدرالية، في الاقتراع - وهو أمر يرفض الجمهوري الاعتراف به - ويتولى منصبه في 20 يناير.

تقليديا، امتنع الرؤساء المنتهية ولايتهم عن تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية، لكن وزير العدل بيل بار أعلن عن ست عمليات إعدام جديدة بين نوفمبر ويناير، بما في ذلك إعدام ألفريد بورجوا.

وكان محاموه قد طلبوا من المحكمة العليا للولايات المتحدة تأجيل تنفيذ الحكم، على أساس أنه يعاني من تخلف عقلي شديد.