حذر خبراء مال واقتصاد من أن الحكومة الكينية تقترب من كسر حدود الاستدانة المقررة بـ9 تريليونات شلن كيني (بما يعادل نحو 80 مليار دولار) بحلول أوائل عام 2022، إذا واصلت أداءها بنفس وتيرة الاقتراض التي تسير بها لدعم موازنتها ولتمويل مشروعاتها الرأسمالية الطموحة بأي وسيلة ممكنة.

وذكر مجلس الشراكة الدولية لموازنة كينيا IBPK - في بيان اليوم السبت - أن ظهور وباء كوفيد-19 وتفشيه سيفاقم من حالة عدم الاستقرار المالي للبلاد، وهو ما يعني أن الحكومة لن تتمكن من تحقيق إيراداتها المستهدفة لتمويل عجز مالي قدره 841 مليار شلن كيني خلال الموازنة المالية الراهنة التي تبلغ 3 تريليونات شلن .

وكشف مدير مكتب كينيا في الشراكة الدولية للموازنة الدكتور إبراهيم روجو،أن المشكلة الكبرى التي تواجه كينيا تتجسد في أن حصيلة إيراداتها لن تتحقق كما هو مخطط ومقدر في "بيان سياسة موازنة 2020" بسبب تفشي جائحة "كوفيد- 19"، لكن النفقات واصلت وتيرتها كما لو أن كل شيء يسير بصورة طبيعية .

وأضاف روجو "في حال المضي قدما بنفس الوتيرة، فإن تجاوز سقف الدين بات احتمالاً قريباً، لأن الدولة تحيا على القروض لكنها في الوقت نفسه تواصل مشروعاتها الطموحة".. مشيرا إلى أنه في الربع الأول من العالم المالي 2020/ 2021، سجلت هيئة الإيرادات الكينية عجزاً في حصيلة الضرائب نسبته 15 في المائة عما كان مخطط له مسجلة 317 مليار شلن، وذلك تحت وطأة تداعيات وباء كورونا وتأثيراته السلبية على الاقتصاد .

وكانت تقارير مالية كشفت أن الحكومة الكينية اقترضت بمتوسط 62ر2 مليار شلن كيني (بما يعادل 23 مليون دولار أميركي) يومياً على مدار أربعة أشهر خلال العام الجاري مع تصاعد نهمها للاقتراض لتمويل مشروعات رأسمالية أثناء جائحة كورونا.

وقرر البرلمان الكيني في 2019 تعديل "تدابير إدارة المالية العامة" بهدف رفع حدود الاستدانة من نسبة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى مستوى رقمي حدده البرلمان بـ9 تريليونات شلن كيني.

كان وزير الدولة للخزانة الوطنية، أوكور ياتاني، أفاد قبل أيام أمام لجنة المالية والتخطيط في المجلس الوطني (البرلمان الكيني) بأن حجم الدين العام للدولة تجاوز حاجز الـ 7 تريليونات شلن، بما يعادل نحو 2ر71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك في ظل تصاعد مخاوف صندوق النقد والبنك الدوليين حيال قدرة الدولة على سداد الديون التي يعد أغلبها ديون تجارية.