داهمت قوات خاصة تابعة لوحدتي "الصقور" و"التحقيقات الخاصة" SIU عدداً من مقار "جمعية اللوتري الوطنية" NLC في جنوب أفريقيا، في إطار حملة موسعة شنتها سلطات التحقيق على الجمعية وموظفيها ومنازلهم والشركات التابعة لها للتحقيق حول قضايا فساد وتلاعب ومحاباة، بعد الحصول على إذون تفتيش ومصادرة من الهيئات القضائية.

جاءت حملات المداهمة عقب أسابيع قليلة بعد تعليقات قالها رئيس الدولة، سيريل رامافوزا، صرح فيها لوحدة التحقيقات الخاصة بالبحث في إدعاءات الفساد وسوء الإدارة التي أثيرت حول "مجلس اللوتري الوطني".

وخرجت التكليفات الرئاسية في أعقاب ضغوط سياسية مارسها المجتمع المدني في البلاد مطالباً الحكومة بضرورة اتخاذ اللازم لكشف أبعاد قضايا الفساد المثارة حول المجلس.

صادرت عناصر القوات الخاصة المكلفة، الحواسب والسجلات المالية والمستندات المتعلقة بالمشروعات التي تمولها عمليات اللوتري بالملايين من العملة المحلية (الراند) وعرجت القوات الخاصة على شركة "متروفايل"، الذراع الخاص بحفظ المستندات التابع لـ"مجلس اللوتري الوطني" وقامت بمصادرة العديد من الملفات والمستندات.

ونقلت منصات إعلامية جنوب إفريقية عن مصدر مقرب من الجمعية قوله إن عمليات البحث والمصادرة شملت منازل وشركات عدد ممن لهم صلة بالجمعية ووجهت لهم تهم بالتزوير والفساد والمحاباة في إدارة مشروعات بمئات الملايين من الراندات، كاشفاً النقاب أن السلطات تعتزم شن حملات مداهمة على أشخاص ومؤسسات في أرجاء جنوب أفريقيا في إطار حملة موسعة لمحاربة الفساد.

وقالت مصادر أخرى" إن عناصر وحدات القوات الخاصة والمحققين انكبوا على إجراء لقاءات وتحقيقيات موسعة مع أعضاء في مشروع إكسكو التابع لـ"مجلس اللوتري الوطني" وقاموا بمصادرة الحواسب الشخصية لبعضهم".

وقال المتحدث باسم "وحدة التحقيقات الخاصة" SIU، كايزر كجانياجو، إن الوحدة تلقت أمراً بالبحث والمصادرة بعد إبلاغ الهيئات النيابية بأنهم "يخشون اختفاء محتمل للمستندات"، لافتاً إلى أن الوحدة أجرت تحقيقاتها حول "سوء ممارسة وإدارة" تشمل هبات ومخصصات ومشروعات رعاها "مجلس اللوتري الوطني".

وألمح المتحدث إلى إمكان شن حملات مداهمة مماثلة بعد الحصول على إذون بالبحث والمصادرة في قضايا فساد وتلاعب.

وبعد قليل من بدء الحملات، قالت مفوضة "مجلس اللوتري الوطني"، ثابانج ماباني، في مذكرة بثتها عبر رسائل إلكترونية إلى كوادر المجلس وموظفيه أبلغتهم فيها بحدوث حملات مداهمة لمقار المجلس. وقالت إنه على جميع الموظفين العمل من المنزل ولن يسمح لأي من الموظفين بالتواجد في المقر إلا موظفي مشروع "إكسكو" فقط.

وقالت في مذكرتها"نحث كل العاملين عدم الهلع، وعليهم العلم بأن مجلس اللوتري الوطني سيتعاون بشكل كامل مع ما يجري"، مؤكدة أن الأنشطة والعمليات اليومية للمجلس لن تتأثر بما يحدث.

وسعت إلى تهدئة الرأي العام مؤكدة سلامة وضع المجلس بقولها إنها تود "أن يتحلى الجميع بالهدوء والثقة بأن العمل سيجري كالمعتاد، وأننا سنواصل هدفنا في تغيير حياة مواطني جنوب أفريقيا".

المعروف أنه تم تأجيل تعيين مجلس إدارة جديد لـ"مجلس اللوترى الوطني" في الثالث من ديسمبر لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.