تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، الدعوي المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية ضد مجلس إدارة الفيسبوك ورئيسها مارك زوكربيرج والتي يطالب فيها بإصدار أمر ملزم لـ"فيسبوك" بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ علي وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.

ونص محمود في دعواه التي أختصم فيها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لموقع الفيسبوك لقيام إدارة الموقع بنشر فيديوهات وصفحات محرضة علي الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخواني الإرهابي بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد امنها القومي وتحرض علي العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفا أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدوا لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض علي العنف والكراهية وأصدروا قرارات بإجبار إدارة الفيسبوك علي حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.