قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لرئيس وأعضاء هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في المحافظات، إن الحكومة هي الخاسر الأكبر من توقف العجلة الاقتصادية، لأن ذلك يقلص من حجم الإيرادات التي ترد من أموال الضرائب والمقاصة إلى الخزينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأكد اشتية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم السبت أن الحكومة حريصة على الجانب الصحي للمواطنيين، وحمايتهم من مخاطر تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار الإغلاق الشامل لبعض المحافظات، لافتا إلى أن صحة المواطن أهم من العائدات الضريبية أو دخل أسبوع عمل.

وأشاد بالتزام القطاع التجاري بالتدابير الحكومية التي جاءت لأسباب صحية بحتة لحماية المواطنين من مخاطر تفشي فيروس كورونا، في ضوء الارتفاع غير المسبوق في أعداد الإصابات وتسارع عداد الوفيات، وبلوغ المستشفيات المخصصة لمعالجة المصابين بالفيروس طاقتها القصوى، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ تلك التدابير بهدف كسر سلسلة الوباء، وتسطيح المنحنى الوبائي، وتخفيف الأعباء على الطواقم الطبية التي تعرضت للإنهاك الشديد، بعد أن أصيب العشرات منهم بالفيروس خلال قيامهم بواجبهم.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن ارتفاع النسبة المئوية للإصابات في المحافظات المشمولة بالإغلاق هو المعيار الذي اعتمدت عليه الحكومة في اختيار تلك المحافظات عن غيرها وذلك بعد التشاور مع اللجنة الوبائية، ولجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين.

ونوه إلى أن اللجنة الوبائية كانت قد أوصت بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات لمدة 14 يوما لكن الحكومة وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين، استبدلت الإغلاق الشامل بالإغلاق لبعض المحافظات التي سجلت فيها أعلى الإصابات، معربا عن تقديره للتجار ولممثلي المجتمع المدني الذين أعلنوا احترامهم وتقيدهم بالتدابير الحكومية.

وثمن جهود الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية التي تعمل على تطبيق القانون وتوفير كل متطلبات الحماية للمواطنين من مخاطر تفشي الفيروس، معتبرا أن إجراءات الحكومة ودية، وتقوم على احترام المواطنين ورفع مستوى الوعي لديهم بمخاطر الوباء، لكي يتم تجنب المزيد من الوفيات من كبار السن الذين هم الأكثر تأثرا بالفيروس.